رقابة المحكمة العليا على موضوعلى موضوع الدعوى العمومية

Abstract

جم عٌها ف مناقشة مدى صحة أسباب الحكم المطعون ف هٌ بالنسبة لما ورد بأسباب أوجه الطعن. وبذلك فإن التسب بٌ القانون عٌتبر هو العمل الرئ سٌ ف نظام الطعن سواء كان هذا الطعن بالنقض أو لصالح القانون أو التماس إعادة النظر. كما أنه إذا كان هناك طعن ف جنا اٌت فإن المحكمة العل اٌ تعتمد ف رقابتها على ورقة الأسئلة الصادرة عن المداولة ف الأسس القانون ةٌ الت تقوم برقابتها. فالتسب بٌ القانون هو جوهر العمل القضائ وهو الذات ةٌ الخاصة ف نظام الطعن فهو الطر قٌ الذي سٌتنار منه إلى أي مدى قد حصل القاض وقائع الدعوى على النحو السل مٌ ومن هنا مٌكن لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها على الأسباب القانون ةٌ دون غ رٌها، فالمحكمة العل اٌ لا تحفل ف الطعون أمامها إلا بالأسباب القانون ةٌ أداء لوظ فٌتها ف توح دٌ أحكام القضاء. فهذه الرقابة تٌرتب عل هٌا أن مسائل الواقع ه من اختصاص قاض الموضوع وحده وأنها تحوز حج تٌها أمام محاكم الموضوع، كما لا جٌوز للمحكمة العل اٌ إجراء تحق قٌ موضوع لإثبات أدلة جد دٌة، ولا جٌوز لها أ ضٌا الموازنة ب نٌ وقائع الدعوى إثباتا ونف اٌ فكل تلك المسائل ه مما تٌصل بالسلطان النهائ لقاض الموضوع. أما عن أثر تلك الرقابة على أسباب الطعن، فالمحكمة العل اٌ لا طٌعن أمامها إلا بأسباب قانون ةٌ بحته أما الأسباب الموضوع ةٌ أو الأسباب المختلفة من الوقائع و القانون، فلا جٌوز إثارتها أمام محكمة النقض . فإذا تمت هذه الرقابة و وفق الإجراءات القانون ةٌ ووفقا لما حدده القانون مسبقا فإن آثار هذه الرقابة تمتد أ ضٌا إلى الأحكام الجزائ ةٌ المقض بها كما تمتد آثارها أ ضٌا إلى أطراف الدعوى و إلى الغ رٌ.