نظام المثول الفوري ومتطلبات المحاكمة العادلة

Abstract

نتيجة للتضييخم الذي يشييهد قطاع العدالة نتيجة التزايد في عدد القضييايا، وبطأ الفصي يل فيها دفع بالمشي يرع الج ازئري إلى تبني إجراء المثول الفوري بموجب األمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضي ي ي يمن قانون اإلج ارءات الج ازئية المعدل والمتمم، ودخل حيز التطبيق في 24 جانفي 2016 والذي تم بموجبه اسيييييتبدال إجراء التلبس كطريق من طرق إخطار محكمة الجنح بالدعوى، حيث تتخذ النيابة العامة إجراء المثول الفوري وفق مالئمتها اإلجر ائية في إخطار المحكمة بالقضية، وقد أدرجه المشرع في نص المادة 333 والمواد من 339 مكرر إلى نص الميادة 339 مكرر 7 من قيانون اإلج ارءات الج ازئيية، يتحيدد نطياقيه في الجنح المتلبس بهيا والتي ال تحتاج إلى إجراء أي تحقيق. كما تم تجريد النيابة العامة من إصييييييييدار أمر اإليداع رهن الحبس المؤقت ومنحها لقاضييييييييي الحكم باعتباره جهة محايدة، ويعد هذا اإلجراء تطورا هاما في السيييياسييية الجنائية المعاصيييرة، وقد أحاطه المشيييرع بجملة من الشيييروط تنقسيييم إلى شيييروط موضيييوعية وشيييروط شخصية. وكان لنظام المثول الفوري األفضي يلية في تسي يريع إج ارءات المحاكمة وتكريسييه لمبدأ الفصييل في آجال معقولة، وتعزيزه لقرينة البراءة تكريسيييييا لمتطلبات المحاكمة العادلة من أجل ضي ي ي يمان عدم المسي ي ي ياس لحقوق وحريات األف ارد أثناء تطبيق هذا اإلجراء من خالل اتخاذ أحكام هذا النظام كما يتالءم مع ضرورة الموازنة بين أط ارف الدعوى حتى ال تضيع الحقوق التي كلفها كل من الدستور والقانون.