السياسة الجنائية في مكافحة جريمة الاختطاف : دراسة مقارنة

Abstract

تعد جريمة الاختطاف من أخطر الجرائم التي تستهدف حرية الأشخاص من خلال تقييدهم وتغيير مسارهم سواء بالقوة و التهديد و التحايل أو بدونهم، صحيح أنها ليست حديثة النشأة بل متواجدة منذ الأمد البعيد لكن المستحدث فيها هي مجمل الوسائل المستعملة من طرف الجاني أو الجناة لتنفيذها مثل استغلال تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وتعتبر جريمة الاختطاف من الج ا رئم التي توجد على عدة صور فهي ترتكب في حق الأشخاص سواء البالغين أو الأطفال، أو اتجاه وسائل نقل برية، جوية أو بحرية شريطة تواجد أشخاص على متنها، وبوصف جناية وجنحة وكل تكييف له إج ا رءات ملاحقة خاصة به . تناولت الأطروحة جريمة الاختطاف من جانبها الموضوعي و الإج ا رئي في التشريع الج ا زئري أساسا و مقارنته في بعض المواضع مع المشرع الفرنسي و المصري، وما يجب التنويه عليه في هذا البحث أنه احتوى على آخر إصدا ا رت المشرع الج ا زئري في مجال مكافحة الخطف وهو القانون 20 / 15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 ج ر 81 المتضمن قانون الوقاية من ج ا رئم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، حاملا هذا القانون أهم الأحكام الوقائية، الج ا زئية و الإج ا رئية، كما تم التطرق إلى أهم أحكام الحماية القانونية و الاجتماعية لضحايا جريمة الاختطاف .