1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/542
Browse
Recent Submissions
Item دور المجلس الدستوري في تكريس مبدأ المساواة في الحقوق السياسية للمرأة : دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا(-جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025) محرز مبروكةتُعدّ هذه المطبوعة سندًا بيداغوجيًا موجّهًا إلى طلبة السنة الأولى حقوق (جذع مشترك)، وتندرج ضمن مقياس القانون الدستوري المقرر للسداسي الثاني، المخصص لدراسة النظم السياسية، وتسعى إلى أن تمكن الطالب منذ بداية مساره الجامعي من الاسس العلمية التي يجب أن يتمكن منها، وهذا لِما يتميز به هذا المقياس باعتباره ركيزة تقوم عليها مختلف فروع القانون العام. وتهدف المطبوعة إلى تمكين الطالب من شرح كيفية توزّع الوظائف العامة وتبيين حدود مبدأ الفصل بين السلطات، والتمييز بين الأنظمة السياسية المقارنة واستخراج معايير التفرقة بينها، وتعريف صور الديمقراطية والمقارنة بين آلياتها، وكذلك تحليل أنماط الاقتراع، وتعرف على مختلف النظم الحزبية، وأخيرًا تتبّع تطور تنظيم السلطات في الجزائر، وبذلك تقدّم للطالب فهمًا متكاملًا لتنظيم السلطات والفصل بينها وأنواعها، ولكيفية ممارسة المشاركة السياسية، مع بيان مكانة مختلف السلطات السياسية داخل الهياكل الدستورية للدولة.Item الفساد وسبل مكافحته(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2023) ناصف, عبلةتُعالج هذه الدراسة ظاهرة الفساد كإشكالية عالمية معاصرة، تتسم بالخطورة والتنامي، وتشكل تهديداً مباشراً لاستدامة التنمية واستقرار النظم الإدارية والاقتصادية. يُقدّم هذا العمل تحليلاً معمقاً للإطار المفاهيمي للفساد وأشكاله المتنوعة وتجلياته الجرمية، مع تقييم نقدي لفاعلية التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الآفة. ينصب التركيز على فحص دقة المواءمة بين الإطار القانوني المحلي والمقتضيات الدولية لمكافحة الفساد، واستعراض الآليات الوقائية والإجرائية المتبعة في التحري والمتابعة القضائية. وتؤكد الدراسة على الضرورة القصوى لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر القطاعات، وتفعيل التعاون الدولي لاسترداد الموجودات المنهوبة. وتُختتم بسلسلة من التوصيات الاستراتيجية الفاعلة الهادفة إلى بناء منظومة ردع متكاملة، تضمن النزاهة المؤسسية وتُرسخ سيادة القانون.Item سلطة مجلس الامن في التفويض باستعمال القوة(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2019) بوقطوف, خميسيItem تدخل الدولة لتكريس حق السكن في التشريع الجزائري(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-06-24) حنيني, أسماءيعتبر حق السكن حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، حيث أولته المواثيق الدولية اهتماماً كبيراً وقيّدت الدول بمجموعة من الالتزامات القانونية المتمثّلة في اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية التي ترمي إلى ترقية وتطوير احترام حق المواطنين في سكن ملائم، ولأهمية هذا الحق سعت أغلب الدول إلى وضع سياسات سكنية تتلاءم مع الظروف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، والجزائر كغيرها من الدول وضعت السياسات الكفيلة للقضاء على أزمة السكن منذ فجر الاستقلال، باعتبار قطاع السكن جزء لا يتجزأ من السياسة الشاملة للتنمية الوطنية؛ وقامت بإنشاء العديد من الهيئات التي تتولى إنجاز السكن وبشتى أنماطه. لقد اعتمدت الدولة الجزائرية عدة آليات لتوفير السكن بهدف تنفيذ السياسات السكنية المنتهجة، خاصة بعد تخلّيها جزئياً عن احتكار قطاع السكن إنتاجاً، تمويلاً وتسييراً بعد الإصلاحات الاقتصادية بداية التسعينات؛ من خلال تفعيل نشاط الترقية العقارية وإشراك العديد من البنوك والمؤسسات المالية في مجال التمويل العقاري. بالإضافة إلى اعتماد التخطيط العمراني من خلال إصدار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وإنشاء المدن الجديدة في إطار التوجه نحو تنمية مستدامة. كما توجّهت نحو تنويع الصيغ السكنية بهدف تجسيد مبدأ تكافُؤ الفرص بين المواطنين، والحصول على سكن حسب مستويات دخل كل فئة اجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الحضرية والريفية، وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتمكين كل شخص مؤهل قانوناً من الاستفادة من دعم الدولة مرة واحدة طيلة حياته، تم إنشاء البطاقة الوطنية للسكن كآلية رقابة مركزية، والتي أثبتت فعاليتها في تحديد المستفيدين لعدة برامج سكنية.Item تأثير الوالي في لامركزية القرارالمحلي في الجزائر(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-06-29) شتوح, زهيراحتل الوالي مكانة متميزة في التنظيم الإداري المحلي في الجزائر، وهو المركز الذي أسست له النصوص الدستورية في إطار ترسيخ سلطة الدولة. ومنحته النصوص التشريعية مركزًا متقدمًا بصفته المزدوجة في قلب الجماعات المحلية، مع صلاحيات واسعة ونافذة على حساب صلاحياتها، استنادًا إلى وسائل عمل تقريرية ومالية فعّالة. وقد تفاقم هذا الواقع بفعل إحالات النصوص التشريعية على النصوص التنظيمية، ما فتح المجال لامتداد يد الإدارة المركزية في هندسة تدخل الوالي في جميع الشؤون المحلية. إلى جانب ذلك، لعبت التعليمات والمذكرات دورًا بارزا في تكريس سلطة رئاسية تتنافى مع مبادئ وقواعد اللامركزية المحلية، وهو ما انعكس على توازن علاقة الإدارة المركزية بالمحليات عمومًا، وعلاقة الوالي مع المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي خصوصًا. وقد أظهرت هذه العلاقة رقابة مشددة على القرارات العضوية، وتفاوتًا في شدة الرقابة على القرارات الوظيفية، في إطار رقابة التصديق والبطلان على القرار اللامركزي. واتسمت هذه الرقابة بالهيمنة على القرار الوظيفي البلدي، والانتقال نحو الرقابة القضائية بالنسبة للقرار الوظيفي الولائي. برز هذا الواقع على حساب تفعيل أدوات التنسيق والتكامل، في ظل غياب ضمانات سياسية وإدارية وحتى قضائية كافية للحد من السلطات الواسعة للوالي. وفي الوقت ذاته، تعاني المحليات من عجز وظيفي ومالي، مما جعل لامركزية القرار المحلي رهينة متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني، لخلق ضمانات كافية لإعادة التوازن بين عدم التركيز الإداري واللامركزية الإدارية.Item تطبيقات مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية في الجزائر(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-06-30) حملة, عبد الرحمانمن بين أهم القواعد التي يجب أن تؤسس عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية، احترام مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة ، بحيث يترتب عن ذلك جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة فلا يمكن ابرام العقد من طرف الإدارة المتعاقدة إلا بعد قطع مراحل متعددة و مختلفة بإتباع مجموعة من الإجراءات الضرورية، ذلك أن جهة الإدارة المتعاقدة تفرض عليها عدة قيود تحد من حريتها في عملية الإبرام و تكوين الصفقة ذاتها ، من حيث وجوب احترام القواعد الأساسية التي تحكم الصفقة العمومية و المعبر عنها بوضوح ضمن التنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية والقانون الجديد المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية و كذا القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ومن أهم هذه القيود نجد ضرورة احترام مبدأ الشفافية المكرس دستوريا. الأمر الذي يدعونا للبحث عن مظاهر تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية سواء في المراحل التحضيرية للصفقة العمومية والتي من بينها تحديد الحاجات العامة للمصلحة المتعاقدة و اختيار طريقة الابرام وتأهيل المترشحين ، أوفي مرحلة الاعلان عن الصفقة العمومية وتقديم العروض واختيار المتعامل المتعاقد واصدار قرار المنح والتنفيذ . كما أن تعزيز مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية يكون بتفعيل الرقابة سواء الادارية أو القضائية والتي تضمن التطبيق الأمثل لشفافية ونزاهة الصفقة العمومية من خلال ترسانة من النصوص القانونية، منها الوقائية الاستباقية التي تعمل على الوقاية من الفساد وتجنب وقوعه ومنها الردعية العقابية التي تعمل على مكافحة الفساد وتوقيع الجزاء على المخالفين .Item المسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-06-28) سليماني, عمارمع إعلان اكتشاف الطاقة النووية في أوائل القرن العشرين خاصة بعد أول اختبار تفجير نووي في العالم بتاريخ 16 جويلية 1945، تم الإعلان على الخطر الذي يهدد البيئة بالدمار الشامل، وعليه اجتمع المجتمع الدولي على ضرورة البحث في تطوير أسس المسؤولية الدولية وما يتماشى وحماية البيئة من خطر الطاقة النووية، وتجسد ذلك في تطوير قواعد المسؤولية الدولية بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث، واتخاذ اجراءات وقائية لمنع إنتاج وانتشار الطاقة النووية، والتزام المجتمع الدولي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 1968، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 1966، واتفاقية بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، وخلق آليات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1957، ومنظمة الصحة العالمية لضمان عدم انتاج وانتشار واستعمال الطاقة النووية 1945.Item المرافق العامة المهنية في الجزائر: دراسة حالة منظمة المحامين(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-06-28) زايدي, اسماءيكتسي موضوع المرافق العامة المهنية أهمية بالغة نظرا لتأطيرها للنشاطات المهنية الحرة، حيث تتخذ شكل تنظيمات )منظمات( إجبارية كما هو الحال بالنسبة لمنظمة المحامين، حيث تنازلت الدولة للمهنيين المنتسبين إليها بمهمة تسييرها نظرا ألنهم األقدر على ذلك، مع احتفاظها بسلطة الرقابة. وبإنشاء المرافق المهنية واالعتراف لها بالشخصية االعتبارية بموجب النصوص القانونية المتعلقة بها، نجد أن ُمنحت المشرع منحها بعضا من امتيازات السلطة العامة قصد التمكن من أداء المهام الموكلة إليها، خاصة وأنها صالحيات واسعة ترتبط بتأطير وتمثيل وتنظيم المهنة واإلشراف والرقابة عليها، وبذلك يمكنها إصدارا قرارات فردية، كقرارات القيد في جدول المنظمة، والقرارات التأديبية في مواجهة المهنيين الذين ارتكبوا أخطاء تأديبية وغيرها، وكذا ممارسة السلطة التنظيمية من خالل إعدادها ألنظمتها الداخلية ومدونات أخالقيات المهنة وغيرها، تحقيقا للصالح العام، ورغم عدم البت في طبيعتها القانونية في ظل الجدل الفقهي القائم حولها، إال أ ّن المتفق عليه هو خضوع القرارات الصادرة عنها بمناسبة أداء مهامها حال تمتعها بامتيازات السلطة العامة إلى رقابة القاضي اإلداري، سواء كان ذلك أمام المحكمة اإلدارية، أو المحكمة اإلدارية لالستئناف أو مجلس الدولة.Item الآليات المستحدثة لتسريع المحاكمة الجزائية في القانون الجزائري(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-06-23) رواق, منالفي الآونة الأخيرة، شهدت معدلات الجريمة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى ضغط كبير على الجهاز القضائي، نتيجة تراكم القضايا وصعوبة البت فيها في المدد الزمنية المعقولة. ومن أجل التعامل مع هذه الأزمة، استحداث المشرع الجزائري آليات قانونية تهدف إلى ضمان حق المتهم في محاكمة سريعة، تعتمد أساسا على اختزال بعض المراحل الإجرائية الهامة، مثل مرحلة التحقيق الجنائي و مرحلة المحاكمة، وأحيانًا استخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل الإجراءات القضائية ، بالشكل الذي من شأنه تخفيف العبء عن القاضي والمتقاضي وتحسين كفاءة الجهاز القضائي. تتعدد هذه آليات بين من تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا دون محاكمة، مثل صلح الجزائي والوساطة الجزائية ، وأخرى لتسريع الفصل في القضايا خلال مرحلة المحاكمة كالأمر الجزائي والمثول الفوري، وأيضا تقنية المحادثة المرئية عن بعد ، ورغم التأثير الإيجابي لهذه الآليات في تحقيق معقولية الآجال و مساعدة الجهاز القضائي في الخروج من أزمته والتي كان سببها كثرة القضايا المعروضة عليه ، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من ممارسي القانون من تصويب سهام النقد اتجاهها، معتبرين أن تفعيها من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وأنها تكريس لمبدأ المحاكمة السريعة على حساب باقي الضمانات الأخرى كحق الدفاع ، مبدأ العلنية ، بالشكل الذي من شأنه أن يمس بقرينة البراءة ويدفع لتشكيك في شرعية هذه الآليات. مع ذلك، فان هذه الآليات تمنح للمتهمين ضمانات جديدة، مثل حق الاعتراض، كما تتميز بإجراءات خاصة تتعلق بالكتابة والتبليغ القضائي، مما يعكس محاولة للتوازن بين تسريع الإجراءات وحماية حقوق المتهم.Item منازعات تنفيذ صفقات الأشغال العامة في التشريع الجزائري(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025) حسين, كرداسItem المسؤولية الادارية دون خطأ في قضاء مجلس الدولة الجزائري(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-04-12) رايس, كمال الدينيعرض هذا البحث موضوع المسؤولية الإدارية دون خطأ في قضاء مجلس الدولة الجزائري؛ من خلال الإحاطة بالتأصيل النظري للموضوع كإطار مرجعي ناتج عن الممارسة القضائية للقضاء الإداري الفرنسي أساسا، ثم الانتقال إلى عرض توجهات القضاء الإداري الجزائري في نطاق نظرية المخاطر، وكذا مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. قد تم التوصل إلى أن القضاء الإداري الجزائري ممثلا في مجلس الدولة لم يرسي أية اجتهادات قضائية مستقرة، يمكن من خلالها الكشف عن توجهاته القضائية بصفة واضحة، مما يبقي موضوع المسؤولية الإدارية دون خطأ مجردة نظرية تكميلية احتياطية خلافا للتوجهات القضائية الحديثة للقضاء الإداري الفرنسي أين أصبحت نظرية أصلية قائمة بذاتها، جبرا لكل الأضرار بغرض حماية أكبر للحقوق والحريات الفردية، وهذا ما يستدعي ضرورة مواكبة هذه التطورات الحديثة، من خلال تدعيم وإرساء معالم الازدواجية القضائية لاسيما على صعيد مبدأ التخصص القضائي.Item مظاهر العدوان الاجرامي عبر الانترنت ومدى تاثيره على المجتمع(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) هزيل, أمالأتت دراستنا هاته بعنوان " مظاهر العدوان الإجرامي عبر الإنترنت ومدى تأثيره على المجتمع" والتي تهدف إلى معرفة مختلف المظاهر التي قد تتخذها الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، والجوانب السلبية لها. لقد استطاعت تقنية الإنترنت خلال فترة قصيرة من الزمن أن تكون الأداة الأهم في حياة معظم الأشخاص وأصبحت جزء لا يتجزأ عن تعاملاتهم اليومية. وبسببها ظهر نوع جديد من الجرائم يعرف بالجريمة عبر الإنترنت حيث يستخدم المجرم جهاز الحاسب متصلا بشبكة الإنترنت لتنفيذ جريمته، وقد انتشرت هذه الجرائم بشكل مخيف ينبأ بخطر كبير ناتج عن خواصها التي تميزها عن الجريمة التقليدية. ويعود ذلك أساسا إلى الإمكانيات المتاحة للمجرمين وسهولة استخدام الإنترنت بالتخفي خلف شاشتهم والقيام بنشر الفيروسات، والاختراقات وتدمير مخازن المعلومات، وسرقة الأموال والقيام بعمليات الاحتيال والتهديد والابتزاز ونشر المواد الإباحية لغاية شخصية أو مادية، والقيام بالعمليات الإرهابية، إلى جانب العديد من الجرائم التي ساهمت الإنترنت في تطورها. كل هذا وبشكل متكرر أثر بشكل سلبي على كل نواحي الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية وحتى الثقافية. وعليه فالمواجهة التشريعية كانت ضرورية للتعامل مع الجوانب التقنية للجريمة الرقمية وذلك بقواعد قانونية غيـــــــــــــــــر تقليدية، وكان لابد للتشريع الجزائري أن يواكب هذا التطور الملحوظ في الجرائم عبر الإنترنت مثله مثل التشريعات العربية والغربية، واستوجب عليه تعديل قانون العقوبات وسن قوانين خاصة الهدف منها خلق قاعدة قانونية موضوعية تحدد بالتفصيل كل الجرائم المتعلقة بتقنية المعلوماتية بدون استثناء ووضع إطار لها حتى يتسنى للقضاء متابعتها وفقا لإجراءات خاصة. والله ولي التوفيق.Item علاقة الوالي بالبلديات في التشريعين الجزائري والتونسي(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024-10-19) حميدان, عبد الرزاقانخرطت الجزائر وتونس في تجربة الجماعات المحلية، وهذا كتجسيد لخيار نظام اللامركزية على غرار البلدية والتي هي قاعدة اللامركزية، والتي اعتبرتها صرحا وطنيا يحظى بالأولوية، صدرت خلالها جملة من القوانين والترتيبات بغرض تكريس الاستقلال الحقيقي لها.لقد ذهب كل من المشرع الجزائري ونظيره التونسي، إلى تركيز السلطة بيد الوالي بالرغم من أن المشرع التونسي خلق نوع من التوازن بين ممثل السلطة المركزية والبلدية، من خلال تفعيل مبدأ التدبير الحر، والذي يقوم على إلغاء كل أشكال الرقابة السابقة والإبقاء على الرقابة اللاحقة، خاصة القضائية منها، الإدارية والمالية، وبهذا يكون المشرع التونسي قد سلك طريقا مخالفا تماما عما ذهب إليه المشرع الجزائري.لقد تبين من خلال هاته الدراسة، أن هناك عدة نقائص يجب تداركها، سواء على صعيد المنظومة التشريعية المحلية أو على الصعيد العملي، مع ملاحظة تميز المشرع التونسي عن نظيره الجزائري في مسألة تفعيل الاستقلالية الحقيقية للمجالس البلدية.Item الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في التشريعين الجزائري والتونسي(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) قرساس, مروةسعت دراستنا التي عالجت موضوع الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في التشريعين الجزائري والتونسي إلى تسليط الضوء على مختلف الآليات التي خوّل من خلالها للبرلمان ممارسة مهمة الرقابة على أعمال الحكومة، حيث أقر كل من المشرعين الجزائري والتونسي مجموعة من الآليات القانوني التي تضمن توزيع السلطة بين الهيئات المختلفة على نحو يضمن التعاون والتوازن بينها، ومنح للبرلمان في إطار ذلك نصيه من الميكانيزمات وتناولت هذه الدراسة كل ما يتعلق بها في ظل الأحكام التي أتى بها التشريع وتحديدا ما ورد من أحكام التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، والدستور التونسي لسنة 2022، والقانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة والأنظمة الداخلية للبرلمانين الجزائري والتونسي، موازاة مع ما ترجمته الممارسة العملية لهاته الآليات والتي جسّدها في الواقع كل من البرلمانين، وكل ذلك في سبيل طرح حلول وإعطاء فعالية أكثر للبرلمان في مجال مراقبة أعمال الحكومة وتقويمها، من خلال الوقوف على ضمانات نجاح آليات الرقابة والمعوقات التي تحول دون تفعيلها، خاصة وأن هيمنة السلطة التنفيذية عموما وضمان الحكومة كطرف فيها الحماية التي تجعلها بمنأى عن تمكن البرلمان من استعملا سلطته في تحريك مسؤوليتها السياسية تجعل من هاته الآليات محدودة الأثر أو عديمته ومن الصعب تفعيلها، ورغم أن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تعديل 2020 سعى إلى إعادة تنظيم السلطات وجعل من الاستجواب آلية يمكن من خلالها إثارة مسؤولية الحكومة، إلا أن العديد من الصعوبات لازالت تحول من تحقيق رقابة برلمانية فعالة، وكذلك المؤسس الدستوري التونسي رغم ما حققه من خلال دستور 2014 من قفزة نوعية في هذا المجال إلا أنه تراجع عنها في دستور 2022، الذي تبنى بواسطته نظاما رئاسيا يضعف فيه دور البرلمان.Item المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2023) صافي, محمدلقد أصبح موضوع المسؤولية الجزائية في نطاق الجرائم البيئية يأخذ شكل مغاير عن المسؤولية الجنائية التقليدية بالنظر إلى القواعد التي تنظم أحكامها، مما يعكس السياسة الجنائية للتشريعات البيئة المختلفة، كون أن هذه المسؤولية في المقام الأول ترتبط ارتباطا مباشر بأركان الجريمة البيئية، حيث أضفت هذه الأخيرة خصوصية تميزها بأحكام قانونية عن ما كان يقره القانون وفقا للقواعد التقليدية للقانون الجنائي، إلا أن هذه الخصوصية تدور في منطق ضبابي، مما أدى إلى اختلاف وجهات النظر في حقيقة تبني التشريعات البيئية في إطار الحماية الجنائية للبيئة لقواعد مستحدثة أضفت تغيرات ملموسة على مبادئ القانون الجنائي وفقا لحركية التشريع.Item المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل احكام الخوصصة(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) زايدي, حميدةالمؤسسات العمومية الاقتصادية أحد اهم وسائل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وعنوان للتنمية الاقتصادية كما أنها المرآة العاكسة لسياسة الدولة في النشاط الاقتصادي ففي ظل الاقتصاد الموجه هي عنوان للدولة المقاولة ومظهر من مظاهر سيطرت الدولة على النشاط الاقتصادي، لتصبح في ظل الاقتصاد الحر لها إمكانية أن تتحول إلى مجرد شريك ومساهم في إنماء الاقتصاد الوطني وهي ذوطبيعة قانونية هجينة، حيث تخضع لقواعد القانون الخاص من حيث الإنشاء والتنظيم إلا ما استثنى بنص، كما تخضع في ذات الوقت لأحكام القانون العام من حيث اعتبار أموالها أموالا عمومية وأيضا في حال تحولها للقطاع الخاص تحولا كليا أو جزئيا و إن كان الأصل العام أنها تتمتع بقدر من الاستقلالية فإنها مع ذلك تخضع لنظام الوصاية الإدارية خاصة في حالة إعمال برنامج الخوصصة فإن هذه العملية برمتها تتم على مستوى مركزي بدأ بقرار الخوصصة وتنفيذه، ورغم أن الأمر يوحي بهيمنة السلطة التنفيذية على عملية الخوصصة إلا أنها محاطة بضوابط وقواعد تسهر على حسن سيرهم أجهزة رقابيةمنها ماهو ذو طبيعة إدارية ومنها مايتمتع بالطابع الإداري السلطوي كل ذلك مسخر بغرض إنجاح عمليات الخوصصة وفقا للمبادئ الكبرى التي تحكم المرافق العامة يتصدرها مبدأ المساواة بين الجمهور.Item سياسة المدن وتاثيرها على التنمية المستدامة(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) عثمانية, مريمتعتمد سياسة المدينة على تظافر مجموعة من المجهودات لتحقيق الرؤية التي رسمتها السلطة التشريعية عند وضع الخطة العامة للمدينة، فيجب على هذه السلطة التكفل بالجانب التشريعي، والسلطة التنفيذية بصورتيها المركزية (الوزارات) واللامركزية (الإدارة المحلية)، أن تسهر على حسن تنفيذ وتطبيق هذه النصوص، وهذا لا يمنع من مشاركة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن أجل أحسن تطبيق لسياسة المدينة وجب وضع مجموعة من الأدوات المساعدة للفاعلون السابقون على التنفيذ من أهمها أدوات التمويل، إضافة إلى كل من أدوات الشراكة وأدوات الإعلام بمختلف صوره. وكل هذه الجهود يمكن أن نضيف لها تدخل المنظمات الدولية للمساعدة في شؤون المدينة الجزائرية. وللوصل إلى فكرة المدينة المستقبلية الصديقة للبيئة وجب إدخال أسس ومبادئ التنمية المستدامة ضمن أطر سياسة المدينة، فهل تنجح المنظومة القانونية في تحقيق رؤية المدينة المستدامة في الجزائر؟ وهذا ما سنحاول إكتشافه من خلال هذه الأطروحة.Item النظام القانوني للتامين التكافلي في التشريع الجزائري(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) بن عبو, محمدمن اجل مواكبات التطورات في مجال المعاملات المالية الإسلامية، اصدر المشرع الجزائري المرسوم تنفيذي 21/81، يتعلق بكيفيات بممارسة التامين التكافلي، فالمرسوم كرس بعض معالم التامين التكافلي في الجزائر من خلال ممارسة التامين التكافلي عبر شركة أو نافذة، وطريقة تغطية عجز شركات التأمين التكافلي، وأسلوب إدارة وتسيير شركات التامين التكافلي، بالإضافة إلى ممارسة التأمين التكافلي أما عبر نافذة أو شركة، كما تخضع شركات التأمين التكافلي إلى رقابة إدارية بالإضافة إلى رقابة شرعية.Item المركز القانوني للطبيب في العقد الطبي وفقا للتشريع الجزائري(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2021) هوام, خليدةيخضع الطبيب إلى جانب مساءلته مدنيا أو جنائيا أثناء قيامه بواجباته المهنية في المستشفى للمساءلة التأديبية، هذا من حالة صدور خطأ منه مهما كان شكله، وبغض النظر عن وجود ضرر من عدمه، فالمسؤولية التأديبية عكس المدنية ال تستوجب حصول ضرر لمعاقبة الطبيب، وانطالقا من عالقة التبعية التي تربط الطبيب بالمستشفى فإن هذا األخير يمكن أن يخضع لنوعين من المسؤولية، مسؤولية تأديبية إدارية وأخرى تأديبية طبية، ومنه يكون الطبيب مسؤوالً عن مسؤوليته المدنية أو الجنائية كجزء من واجباته المهنية في المستشفى للحصول على المسؤولية التأديبية، هذا خطأ في شكله، سواء كان هناك ضرر أم ال. المسؤولية التأديبية مخالفة للقانون المدنيItem الجهود الدولية في مكافحة الارهاب الالكتروني(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2019) شعنبي, صابرة