1-Les publications du Faculté de Droit et des Sciences Politiques

Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/4503

Browse

Now showing 1 - 20 of 54

محاضرات في القانون الدستوري
(-جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026) محرز مبروكة
تُعدّ هذه المطبوعة سندًا بيداغوجيًا موجّهًا إلى طلبة السنة الأولى حقوق (جذع مشترك)، وتندرج ضمن مادة القانون الدستوري المقرر للسداسي الثاني، المخصص لدراسة النظم السياسية، وتسعى إلى أن تمكن الطالب منذ بداية مساره الجامعي من الاسس العلمية التي يجب أن يتمكن منها، وهذا لِما يتميز به هذا المادة باعتبارها ركيزة أساسية تقوم عليها مختلف فروع القانون العام. ويتمثل الهدف من هذه المطبوعة في تمكين الطالب من معرفة كيفية توزّيع السلطات وتبيين حدود مبدأ الفصل بينها، والتمييز بين الأنظمة السياسية المقارنة واستخراج معايير التفرقة، وكذلك التعريف على صور الديمقراطية، والنظم الانتخابية، بالإضافة لتطرق لمختلف النظم الحزبية، وأخيرًا تتبّع تطور تنظيم السلطات في الجزائر، كل هذا بغية تمكين الطالب من فهمً تنظيم السلطات والفصل بينها، وكيفية ممارسة المشاركة السياسية، مع بيان مكانة مختلف السلطات في الدولة.
قانون حماية المستهلك
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2026) بولعراس, مختار
مقياس أساليب التحري الخاصة: مطبوعة مـــــقدمــــــــة لطلبــــــــــــــــة السنة الثانية ماستـــــر جريمة وامن عمومي
(2022) خالدي, شريفة
تتناول المطبوعة مفهوم أساليب التحري الخاصة باعتبارها وسائل استثنائية تلجا اليها السلطات المختصة لكشف الجرائم الخطيرة والمعقدة، خاصة تلك التي يصعب اثباتها بالطرق التقليدية مثل جرائم الفساد، الجريمة المنظمة، الإرهاب وتبيض الأموال. وتعرض المطبوعة اهم أنواع أساليب التحري الخاصة ومنها: المراقبة التقنية، التنصت على الاتصالات، اعتراض المراسلات، التسليم المراقب، الاختراق، استخدام العملاء السرين، التصوير او التسجيل السري. وتبين الشروط القانونية لاعتماد هذه الأساليب، وعلى راسها ضرورة الاذن القضائي المسبق، واحترام مبدأ الشرعية والتناسب. كما ترتكز الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات الخاصة، سرية الاتصالات، وعدم التعسف في استعمال السلطة، مع التأكيد على بطلان الأدلة المتحصل عليها بطرق غير مشروعة. وتبرز المطبوعة دور أساليب التحري الخاصة في مكافحة الفساد وتعزيز فعالية العدالة الجنائية، مع الإشارة الى التحديات المرتبطة بها كاساءة الاستعمال، التطور التكنولوجي السريع، وصعوبة الموازنة بين متطلبات الامن واحترام الحقوق. وتخلص المطبوعة الى ان أساليب التحري الخاصة تعد أدوات ضرورية لمواجهة الجرائم الحديثة، شريطة تقنينها بدقة، اخضاعها للرقابة القضائية، وتوظيفها في اطار احترام القانون وحقوق الانسان.
مقياس جرائم الفساد: موجهة لطلبة الثانية ماستر جريمة وأمن عمومي
(2022) خالدي, شريفة
تتناول المطبوعة مفهوم جرائم الفساد بوصفها افعالا غير مشروعة يقوم بها موظفون عموميون او اشخاص ذوو نفوذ لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. وتشمل هذه الجرائم الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، الاثراء غير المشروع، التزوير، غسل الأموال المرتبطة بالمال العام. وتوضح المطبوعة أسباب انتشار الفساد مثل ضعف الرقابة، غياب الشفافية، ضعف الوعي القانوني، إضافة الى العوامل الاقتصادية والاجتماعية. كما تبرز اثار الفساد السلبية على التنمية الاقتصادية، الثقة في المؤسسات، العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون. كما تتناول الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، ودور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في تجريمه، مع بيان العقوبات المقررة لمرتكبيه، على أهمية الوقاية من خلال تعزيز النزاهة، الشفافية، الرقابة، وحماية المبلغين. وتختتم المطبوعة بالتأكيد على ان مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع وتتطلب وعيا مجتمعيا، إرادة سياسية قوية، ومؤسسات فعالة لضمان حسن إدارة المال العام.
قانون الأملاك الوطنية: مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر قانون عقاري
(2023) عزاز, مراد
تمتلك الدولة والولاية والبلدية أمالك متنوعة عقارية ومنقولة تمكنها من مزاولة مهامها وتقديم خدماتها للموطنين، لذلك عمدت الدولة إلى توسيع نطاق أمالكها، كما حرصت على تنميتها وترشيد استعمالها أو تفضيلها بحماية خاصة وفعالة وإيثارها بنظام قانوني خاص واستثنائي يختلف عن النظام الذي يحكم أمالك الأفراد. ويقسم الدستور والقانون الجزائري أسوة بباقي القوانين والأنظمة الوضعية أمالك الدولة والأشخاص الإقليمية العامة إلى نوعين من الأملاك، أمالك عامة وهي الأملاك المخصصة للمنفعة العامة والتي يستعملها الجميع إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام بشرط الإعداد الخاص لها حتى تكيف مع المنفعة الخاصة بها بالإضافة إلى الموارد والثروات الطبيعية، وأمالك خاصة وهي الأملاك التي يقتصر الغرض منها الحصول على الأموال وإنماء مواد الدولة وجماعاتها المحلية بالرغم أنها في الأخير تؤدي إلى تحقيق المنفعة العامة بطريقة غير مباشرة. وهذين النوعين من الأملاك يصطلح على تسميتهما بالمالك الوطنية ، والتي تنقسم إلى أمالك عامة وأمالك خاصة وهذا ما يعرف بمبدأ الازدواجية ،وهذه الأملاك تعود ملكيتها للدولة والولاية والبلدية دون سواهما من الأشخاص المعنوية العامة وهذا ما يطلق عليه مبدأ الإقليمية أي أن الأشخاص المعنوية العامة التي تملك إقليم لها الحق وحدها دون سواها في تملك الأملاك الوطنية، وذلك في شكل ملكية تامة بفعل الطبيعة أو بالوسائل القانونية وبطريقة مشروعة ،إما بتملك سابق أو باقتناء يتم لهذا الغرض ليتــم دمجـــها ضمــن الأملاك الوطنيـــة العمومية وذلك بأساليب ووسائـــل القانـــون الخــــاص كالشــــراء والتبــــادل والتبرعــــــات و الحيازة أو بوسائل القانون العام كنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية والشفعة الإدارية . ويعتبر النظام القانوني للأملاك الوطنية من أكثر الأنظمة ارتباطا بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يجعله دائم التطور والتغير لمسايرة هذه التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،حيث نجد أن التفرقة الحاصلة بين نوعي الأملاك العامة والخاصة لم تكتمل وتتبلور فكرتها على شكلها الحالي مرة واحدة وإنما خضعت لتطورات مهمة على امتداد المراحل التاريخية ، وهي وليدة التطور البطيء في الفقه الإداري الفرنسي وأحكام القضاء من اجل تحديد المعيار الذي يلجأ إليه لتحديد الصفة العامة للملك الذي عرف اختلافات كبيرة في تحديده ، لكن يمكن رد هذا الاختلاف إلى ثالث اتجاهات: الاتجاه الأول: تمثله مدرسة التوجه الطبيعي وتشتمل على النظريات التي تربط الصفة العامة للملك بطبيعة الملك ذاته. الاتجاه الثاني: تمثله مدرسة التوجه التخصيصية وتضم النظريات التي يرى القائلون بها أن التخصيص للمنفعة العامة هو السمة المميزة للملك العام. الاتجاه الثالث : يرى أنصارها تأسيس معيار الملك العام خارج فكرة التخصيص ووجوب الربط بين الصفة العامة للملك وممارسة سلطات الضبط عليه أو يكون المعيار إرادة المشرع . لتستقر أخيرا
مصادر الإلتزام
(2025-12-20) عزاز, مراد
بالنسبة لمصادر الالتزام؛ فيقصد بها الواقعة المنشئة له )تصرف قانوني أو واقعة مادية ( إذ أن مصدر التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مثلا، و التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع هو عقد البيع، و مصدر التزام صاحب السيارة المسؤول عن الحادث بدفع التعويض للمضرور هو الفعل الضار المستحق للتعويض الذي أحدثه، كما أن مصدر التزام من أثرى على حساب من افتقر نتيجة عمل قام به؛ فيحصل فيه الإثراء دون سبب، كما أن مصدر التزام التاجر بدفع الضرائب و إنفاق الأب على أبنائه هو القانون4. و على ما تقدم فإن مصادر الالتزام وفق ما نظمه القانون المدني أربعة، و هي على التوالي: 1ـ القانون، المادة 30 من القانون المدني. 1 2ـ العقد و الإرادة المنفردة، المواد من 35 إلى 120 مكرر. 3ـ الفعل المستحق للتعويض، المواد من 125 إلى 153 مكرر .1 4ـ الإثراء بلا سبب أو شبه العقد، من المادة 151 إلى المادة .131 و نورد هنا ملاحظتين هامتين: الأولى : أن هذه المصادر هي المصادر المباشرة للالتزامات التي تنتجها، أما المصدر غير المباشر لها جميعا فهو القانون؛ حيث أن هذه المصادر جميعا ما كان لتكون لها هذه القدرة على إنشاء الالتزامات لولا أن القانون هو من اعترف بها و نظمها، و مثال ذلك كون الفعل الذي يأتيه المرء و يلحق ضررا بالغير يلزم من تسبب فيه بالتعويض، فالتزام صاحب الفعل الضار بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه مصدره المباشر هو هذه الواقعة المادية، غير أنه و في الوقت ذاته يعد القانون هو مصدره غير المباشر، و هو في هذا المثال نص المادة 125 من القانون المدني. الثانية: أننا سنتناول الالتزام بالإرادة المنفرة كما لو كان مصدرا مستقلا عن العقد، ذلك أن كثيرا من فقهاء القانون في الوقت الحالي يعدونها مصدرا عاما ومستقلا للالتزامات التي يرتبها.
Lectures on Real Estate Seizures = محاضرات في الحجوز العقارية
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي- تبسة, 2025) منصوري, نورة
The principle of executing obligations by the debtor is generally voluntary, meaning the debtor fulfills the obligation willingly, without the need for external intervention. However, when the debtor refuses to comply, the legal system provides for compulsory execution, targeting the debtor’s assets or person. One of the main methods of compulsory execution is the seizure of real estate, a process that enables creditors to place properties—whether owned by the debtor or third parties—under the control of the court. These properties are then sold at a public auction, with the proceeds used to satisfy the debt. For the execution of real estate seizures, the creditor must possess an enforceable title, which grants them the legal right to initiate the seizure. Additionally, the process of seizing real estate can only be undertaken after attempts to seize movable assets have been made, according to Article 721 of the Civil and Administrative Procedures Code. In most cases, real estate execution occurs when movable assets are insufficient to cover the debt or if there are no movable assets. However, an exception to this rule allows for real estate execution even in the presence of sufficient movable assets if the creditor holds a registered mortgage, pledge, or has a priority right over the property. This framework ensures that creditors have a means of recovering debts through the sale of real property, while also providing safeguards against abuse. The system emphasizes fairness and the protection of the debtor’s rights by ensuring that the execution process is carried out in a structured and legally regulated manner. The goal is to balance the interests of creditors with the protection of the debtor's property rights, providing a transparent process that can be followed to resolve disputes over unpaid debts.
التحقيق في الجريمة الالكترونية
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) خذيري, عفاف
يعتبر موضوع التحقيق في الجريمة الالكترونية من بين أهم المواضيع المستحدثة و التي لا تزال محل نقاش و بحث مستمر نتيجة ارتباطيها بمجال تقنيات المعلومات و التكنولوجيا الحديثة، التي لا تنفك في تطور مستمر يوم عن يوم، هذا ما جعل أساليب الجريمة الالكترونية بحد ذاتها في تطور مستمر يوم عن يوم، هذا ما جعل أساليب الجريمة بحد ذاتها في تطور مستمر، إذ أصبحت تهديد الأفراد و الجماعات وأمن الدول، وخاصة ما تعلق منها بالجانب الإجرائي، الذي لقي العديد من التحديات و الإشكالات القانونية و العملية التي وفقت عائقا أمام أجهزة التحري و التحقيق في الجرائم الالكترونية، نظرا للخصوصية التي تتمتع بها هذه الأخيرة من حيث أساليب ارتكابها ومرتكبيها و الآثار الناتجة عنها، ومن هنا ظهرت أهمية استحداث إجراءات وقائية و أخرى وردعية لمواجهة هذا النوع من الإجرام، بما يتماشى مع خصوصية و طبيعته التقنية البحثية.
الأملاك الوطنية
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) مخلوف, طارق
محاضرات في مادة القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2024) خالدي, خديجة
تعد الجريمة أكثر الموضوعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بغريزة الإنسان والتي لازمته منذ أن وطأت قدمه الأرض، فتتأثر هذه الظاهرة في طبيعتها وحجمها بالتحولات الاجتماعية والثقافية وكذا الاقتصادية المحيطة بها، لذلك عملت مختلف التشريعات على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها عن طريق ما يسمى بالقانون الجنائي الذي ينقسم إلى قسمين: قانون جنائي عام الذي يتعلق بدراسة التجريم والعقاب والقسم الثاني هو القانون الجنائي الخاص، وقد قسم المشرع الجرائم في قانون العقوبات إلى جرائم واقعة على الأشخاص، وجرائم أخرى واقعة على الأموال، من جانب آخر وفي إطار تفشي ظاهرة الفساد التي عرفت انتشارا كبيرا في المجتمعات على اختلاف درجات تطورها وانفتاحها، وما تحدثه من تأثير كبير على نزاهة الوظيفة العامة والاعتـــداء على الأموال العامة، تدخل المشرع الجزائري بعد مصادقته على اتفــــاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق سن القانون 06- 01 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والذي تناول بالتجريم جرائم الفساد بمختلف أشكالها وأنواعها.
محاضرات في مقياس الرقابة على أعمال الشرطة القضائية
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2022) أحمد بومعزة, نبيلة
إن الرقابة على أعمال الشرطة القضائية في التشريع الجزائري تمثل حجر الزاوية في ضمان حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة سلطات التحقيق الواسعة التي يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية. وتتمثل أهمية الرقابة في تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان، مما يعزز من ثقة المواطن في النظام القضائي ويضمن سير العدالة بشكل عادل وشفاف . إلا أن تعزيز الرقابة الإدارية والقضائية وتطوير أداء أفراد الشرطة القضائية يبقى ضرورة لضمان سيادة القانون وثقة المجتمع في جهاز الشرطة والقضاء.
اقتصاد سياسي دولي
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2021) لعجال, ليلى
ركزت المطبوعة على المحاور القرة في عرض التكوين الوزاري المعتمد، والخاص بتخصص الماستر دراسات إستراتيجية وأمنية، فصلت المطبوعة بصورة كافية لتغطية أهم المحاور، وتقديم المادة العلمية الخاصة بالمقياس بقصد إكساب طالب الماستر في التخصص لآنف الذكر، أهم المهارات المعرفية، وكيفية تأثير المسائل والمشكلات الاقتصادية على العلاقات الدولية، وجاءت محاور المطبوعة كما يلي: المحور الأول: مقدمة حول الاقتصاد السياسي الدولي: ظهور وتطور الاقتصاد العالمي الحديث، المحور الثاني: المنظورات الكبرى في الاقتصاد السياسي الدولي،المحور الثالث: التجارة الخارجية الدولية المحور الرابع : المؤسسات المالية الدوليةالمحور الخامس: التمويل الدولي والتنمية، المحور السادس: الإقليمية الجديدة كإطار للتكامل،المحور السابع: قضايا التنمية والانتقال في العالم الثالث،المحور الثامن: الأمن الطاقوي.
مدخل للعلاقات الدولية
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2022) لعجال, ليلى
ركزت المطبوعة على المحاور المقررة في عرض التكوين الوزاري المعتمد، والخاص بتخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فصلت المطبوعة بصورة كافية لتغطية أهم المحاور، وتقديم المادة العلمية الخاصة بالمقياس بقصد إكساب طالب الليسانس في التخصص الآنف الذكر، أهم المهارات المعرفية، وكيفية تأثير المسائل والمشكلات على العلاقات الدولية، وجاءت محاور المطبوعة كما يلي: المحور الأول: مفهوم العلاقات الدولية، المحور الثاني: العلاقات الدولية كحقل جديد للدراسة استقلالية العلم،المحور الثالث: الفواعل المؤثرة في العلاقات الدولية: طبيعة ودور الأطراف في العلاقات الدولية المحور الرابع: الفواعل المؤثرة في العلاقات الدولية: طبيعة ودور الأطراف في العلاقات الدولية، المحور الخامس: الاتجاهات النظرية الأساسية في العلاقات الدولية، المحور السادس: التحديات الدولية الراهنة(الحروب والنزاعات)
" 02 منهجية البحث العلمي " مناهج البحث العلمي
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2023) بوراس, منير
تعتبر مناهج البحث العلمي الطريق للوصول إلى نتائج علمية حقيقية ، وتتباين المناهج وتختلف بين تخصص وآخر، فإن كانت المناهج المستخدمة في العلوم الإنسانية والإجتماعية عموما كثرة ومتعددة، إلا أن إعمالها يتباين كذلك بين تخصص وآخر، ففي مجال الحقوق أو العلوم القانونية والإدارية، نستخدم عددا من المناهج منها المنهج الوصفي الذي لا يخلو منه أي بحث علمي قانوني على العموم، لأن أدواته تستخدم لتحديد المقصود من الظاهرة القانونية وخصائصها وأركانها وأبعادها و....، وكذلك التحليلي لأن أدواته تتفاعل مع النصوص القانونية التي تنصب عليها أغلب الدراسات القانونية، ومن بين المناهج المستخدمة في مجال الحقوق كذلك المنهج المقارن إذا كان البحث العلمي مخصصا لذلك، أما المنهج التجريبي فقليل ما نستخدمه، ذلك لصعوبة إعمال أدواته في أغلب الدراسات القانونية؛ باستثناء بعض الدراسات كالتي تنصب على السياسة العقابية مثلا.
الشركات التجارية
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2022) كردي, نبيلة
تقوم الشركة التجارية على فكرة أساسها التعاون بين شخصين أو أكثر بتجميع رأس مال لتنفيذ مشروع معين، لاقتسام ما ينشأ عن ذلك المشروع من ربح أو خسارة. وبهذا المفهوم نجد للشركة التجارية أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل الشركة التجارية على تجميع جهود الأفراد وأموالهم لتنفيذ المشاريع الضخمة التي يعجز الفرد عن إنجازها بمفرده، 1 كما تضمن الشركة التجارية الاستقرار والدوام لهذه المشاريع بشكل لا يمكن للفرد تحقيقه نظرا لكونها شخص قانوني مستقل عن الأفراد الذين يعملون على إنجاح المشروع يتمتع بالأهلية لإتيان التصرفات القانونية ولديه ذمة مالية مستقلة على القائمين عليه. 2 لذلك جاءت هذه المطبوعة لتطرق للنظام القانوني في أغلب أحكامه للشركات التجارية وقد تأثر المشرع الجزائري في تنظيمه للشركات التجارية ضمن الأمر 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون التجاري الفرنسي الصادر سنة 1966 في أغلب نصوصه، وقد نظم المشرع الجزائري ضمن هذا الأمر ثلاثة أنواع فقط من الشركات التجارية وهي شركة التضامن وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة نظرا للنهج الاشتراكي الذي كانت تتبعه الدولة آنذاك الذي يقوم على ملكية الدولة لقطاع الإنتاج، أما المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر 75-59 السابق 3 فقد أضاف أنواع جديدة للشركات التجارية وهي شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة، كما أدخل تعديلات على شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد تحول الدولة من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق، ليصدر فيما بعد الأمر 96-47 4 الذي استحدث المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى تجمع الشركات والتجمع ذو المنفعة الاقتصادية.
الاوراق التجارية والافلاس
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2022) كردي, نبيلة
يمثل مقياس الأوراق التجارية والإفلاس جزءا هاما من معارف طالب الحقوق كونه يمثل جزءا كبيرا من القانون التجاري الذي ينظم مختلف الأنشطة التجارية والتاجر، فالأوراق التجارية التي تعتبر وليدة البيئة التجارية تحل محل النقود ويستعملها الأشخاص للوفاء بالتزاماتهم المؤجلة وذلك عن طريق إضافة أجل إليها وضمان الحصول على حقوقهم في شكل ورقة، فإذا كانت الأعمال التجارية تقوم على عنصري السرعة والائتمان فإن الأوراق التجارية تمثل هذا الائتمان. أما بالنسبة للإفلاس فهو على ارتباط وثيق بالائتمان في القانون التجاري كونه نشاط يستند بشمل كبير على الثقة المتبادلة بين المتعاملين، كون تعاملات التاجر غالبا ما تكون مضافة إلى أجل لذلك نص المشرع على قواعد خاصة لحماية الدائنين والحفاظ على حقوقهم، لضمان إستقرار مختلف التعاملات التجارية باستخدام نظام الإفلاس الذي يتم فيه التنفيذ على أموال المدين التاجر الذي توقف عن تسديد ديونه وفقا لمجموعة من الإجراءات التي تضمن حقوق الدائن والمدين في نفس الوقت.
القانون الجنائي الإداري
(2023) فرحي, ربيعة
إن القانون الجنائي الإداري جاء للتخفيف من غلواء التدخل الجنائي حيث يمثل صورة من الصور المباشرة للحد من العقاب، عن طريق خلق الجريمة الإدارية وإعطاء الإدارة صلاحيات في هذا الشأن تسير في نفس اتجاه صلاحيات القضاء في التصدي للجريمة، حيث أن مضمون نظرية القانون الإداري الجنائي في شقيها التجريمي والعقابي كان نتيجة للعديد من العوامل من المؤدية بالدرجة الأولى إلى ظهور هذا الفرع من القانون، والذي فرضه نمط الحياة البشرية المتسارع بضرورة استحداث إجراءات مخالفة لتلك المعهودة في نطاق القانون الجنائي التقليدي، وهذا راجع إلى الإشكالات التي واجهتها الأنظمة القضائية من أزمة في العدالة الجزائية.
المسؤولية الجزائية
(2022) مقران, ريمة
مهما كان الخلاف حول المسؤولية الجزائية فهي لا تخرج عن كونها تحمل تبعة الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي، وفكرة التبعة هذه لا تعني شيئا آخر غير تطبيق العقوبة المنصوص عيها في هذا القانون. وعليه فإن المسؤولية الجنائية مفهوم قانوني أساسي يعتبر من بين أهم مبادئ أنظمة العدالة الجنائية في مختلف دول العالم. حيث تتمثل في الواجب القانوني الذي يتحمله الشخص (طبيعي أو معنوي) عند ارتكابه أفعال جرمية معينة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول. تهدف هذه المسؤولية إلى تحقيق العدالة وفرض النظام والانضباط في المجتمع، وتسهم في منع الجريمة وحماية الأفراد والأموال.
العدالة الجزائية الدولية
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2023) ملاك, وردة
تعتبر العدالة الجزائیة الدولیة ھي الغایة التي تسعى الدول و المجتمع الدولي بأسره إلى تحقیقھا و تجسید متطلباتھا، و یرجع ذلك إلى الانتشار الواسع و المذھل لمختلف الجرائم الدولیة الأربعة، و المتمثلة في جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و كذلك جریمة العدوان، حیث تصنف ھذه الانتھاكات و السلوكات على أنھا الأخطر على الإطلاق و الأكثر جسامة من جمیع الجرائم الأخرى، نظرا لنتائجھا و آثارھا الواسعة المدى و التي تشكل مساسا لأمن و سلامة البشریة. و بذلك أصبحت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لروما ھي الجھة القضائیة الدولیة التي تتولى الاختصاص بالنظر في مثل ھاتھ الانتھاكات، طبقا لنظامھا الأساسي و تطبیقا لجملة من الأسس و المبادئ الجنائیة بغرض الحدّ من إفلات الجناة مرتكبي الجرائم الدولیة.
منهجية البحث العلمي
(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2021) ملاك, وردة
يعتبر البحث العملي هو الطريق السليم الذي يسلكه الباحث في مجال العلوم القانونية و مختلف الدراسات و البحوث ذات الصلة، حيث يعتمد الباحث على تقنيات محددة سلفا و مناهج معينة ليتمكن من تحقيق غايته و الوصول بها إلى أهدافه المنشودة التي حدد معالمها في بداية بحثه و نشاطه العلمي. حيث يتميز البحث العلمي بجملة من الخصائص و السمات التي تضفي عليه صبغة خاصة و تميزه عن مختلف التجارب، و الطرق العشوائية التي لا تخضع للتنظيم و الدقة و غيرها من الخصائص الأخرى، و هذا ما ينتج عنه الكثير من أنواع البحوث العلمية في المجال القانوني إلى جانب العديد من أدوات التحليل التي يستخدمها الباحث للوصول إلى النتائج المرجوة.

Browse

Recent Submissions