1.علوم قانونية وادارية
Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/613
Browse
Recent Submissions
Item النظام القانوني المحاسب العمومي في ظل قانون 07/23(2025-07-04) زرفاوي, فاطمةيكتسي المحاسب العمومي دور مهم في ظل القانون 07-23 المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، اذ يعتبر المحاسب العمومي عون من اعوان المحاسبة وفي نفس الوقت له صفة الموظف العمومي، حيث ان هذا القانون استحدث وحدد بدقة صالحيات المحاسب العمومي والتزاماته لحماية المال العام، فهو يراقب تحصيل اإليرادات ودفع النفقات، االمر الذي جعل وظيفته تتنافى مع وظيفة االمر بالصرف، باعتبارها المرحلة االخيرة من مراحل تنفيذ النفقات، ولقد نص القانون على المسؤوليات التي تقع على المحاسب العمومي في حالة اخالله او عدم القيام بمهامه وفق اإلجراءات القانونية التي نص عليها المشرع، كما كفل له الحماية الالزمة، وخلصت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج ذلك ان المحاسب العمومي هو العون المهيمن والخطير في قطاع المحاسبة العمومية. ولقد ابرز المشرع أصناف جديدة وفقا لهذا القانون، ولتطبيق هذا التعديل جاء المرسوم 90-24 يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية.Item النظام القانوني لتحيين السجل العقاري(2025-06-01) حلفاية, روفيدةتتناول هذه المذكرة في عملية تحيين السجل العقاري بشكل معمق، مقسمة دراستها إلى جانبين أساسيين: مفاهيمي واجرائي. الجزء الأول يوضح مفهوم السجل العقاري العيني، بدءًا من تعريفه والقواعد المنظمة لتأسيسه، وصولًا إلى تفصيل محتوياته مثل البطاقات العقارية ووثائق المسح المودعة. كما يحدد هذا الجزء عملية التحيين نفسها، موضحًا الوثائق المستخدمة فيها ومجالات تطبيقها، سواء كان ذلك من خلال الوثائق الخاضعة للشهر أو وثائق المسح. الجزء الثاني يركز على الجوانب التطبيقية والقانونية، مبرزًا دور الهيئات المساهمة في التحيين، كـمديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري (من حيث هيكلتها ومهامها ونتائج توحيد إدارتي المسح والحفظ) والمحافظة العقارية (كهيئة إدارية وهيكلها التنظيمي الداخلي.)كما يشرح هذا الجزء الإجراءات المتبعة لـضبط السجل العقاري ومطابقته مع وثائق المسح، بهدف تحيين الوضعيتين القانونية والمادية للعقارات. تُختتم المذكرة بأهم الاستنتاجات، وتشكل مرجعًا شاملًا ومفصلًا في موضوع تحيين السجل العقاري.Item التزام القاضي بتطبيق المعاهدات و قرارات المحكمة الدستورية(2025-06-01) عولمي, هناءوفقا للتعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 ، قد حسم المؤسس الدستوري من خلاله الجدل حول تطبيق القاضي للمعاهدات و قرارات المحكمة الدستورية، و أورد نص قانوني صريح يلزمه فيه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها و كذا قرارات المحكمة الدستورية و هو نص المادة 171 من ذات التعديل، و عدم قابلية قرارات المحكمة الدستورية للطعن فيها أمام الجهات القضائية الممثلة في السلطة القضائية. و تأكيدا على مبدأ حجية قرارات المحكمة الدستورية فقد نصت المادة 198 في فقرتها الأخيرة على أن القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة، تعتبر نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و الإدارية و القضائية، إذ يلتزم القاضي في إطار الفصل في المنازعات المطروحة أمامه بتطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية باعتبارها حائزة لحجية مطلقة و هو ما جسد استقلالية فعلية المحكمة الدستورية.Item أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية الدولية وفقًا للنظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية(2025-06-11) سواحي, رجاءمع الاعتراف بالشخصيه القانونيه للفرد في إطار القانون الدولي المعاصر ، بات الفرد مخاطبًا مباشرًا لأحكامه ، و بالتالي إرتكابه لجرائم دولية يجعله عرضةً لتحمل المسؤولية الجنائية. غير أنه قد تلحق بالفرد عوارض تحول دون قيام هذه المسؤولية و التي تتمثل في أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية و تنقسم الى قسمين، أسباب شخصية تتصل بالركن المعنوي للفاعل و لا علاقة لها بالفعل. و أخرى موضوعية تتعلق بالركن الشرعي للجريمة فيصبح الفعل مباحًا و مشروعًا و تعرف هذه الأسباب في القوانين الداخلية بأسباب الإباحة.Item جريمة التهريب في التشريع الجزائري(2025-06-03) بوعلاق, علاء الديItem اليات تشجيع الاستثمار في ظل القانون رقم 22-18(2025-06-03) قطوط, رحمةيشكّل القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار في الجزائر إطارًا تشريعيًا متكاملاً يهدف إلى تعزيز جاذبية البلاد للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تكريس مبادئ قانونية تتمثل في حرية الاستثمار، المساواة، والشفافية، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية. كما يمنح المشرع للمستثمر ضمانات قانونية متعددة، منها ما هو موضوعي كضمان الاستقرار التشريعي وحرية تحويل رؤوس الأموال، ومنها ما هو إجرائي مثل الحق في الطعن وضمان تسوية المنازعات. إلى جانب ذلك، يتضمن القانون مجموعة من الحوافز المالية، أبرزها الإعفاءات الضريبية والجمركية، فضلاً عن حوافز غير مالية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال آليات مستحدثة كالشباك الوحيد والمنصة الرقمية، ويتميّز هذا النظام القانوني بالمرونة والتكيف مع خصوصيات المشاريع الاستثمارية، مع ضمان توجيه الحوافز نحو استثمارات ذات قيمة مضافة حقيقية، ما يجعل من هذا القانون أداة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية.Item تسبيب الأحكام في المادة الجزائية(2025-06-03) غنيات, إيمانيعد التسبيب الدعامة الأساسية في الأحكام الجزائية،وذلك نظرا لدوره الفعال في تقوية الحكم القضائي و حماية المصلحة العامة،فالتسبيب هو الوسيلة التي يعبر بها القاضي عن عدله فيما توصل اليه في حكمه،سواء كان هذا الحكم صادرا بالادانة ام البراءة،مما يجعلها شرطا جوهريا في بناء اي حكم قضائي . فمن خلال التسبيب يتمكن قاصي المحكمة العليا من ممارسة رقابته على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية،وهذا مايضمن احترام القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي,لذلك فإن غياب التسبيب او فساده يؤدي الى بطلان الحكم ويجعله قابلا للطعن بالنقض امام المحكمة العليا.Item استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد في التشريع الجزائري(2025-06-03) منسل, أيةمذكرة استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد في التشريع الجزائري . ان موضوع استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد إجراء من اجراءات التعاون الدولي ، حيث خصصت له اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فصلا خاصا وهو الفصل الخامس الذي يتضمن مجموعة من الاجراءات والتدابير الخاصة بعملية الاسترداد ، وبالرغم من كل الجهود المكثفة والمبادرات المتخذة لإعادة العائدات الاجرامية ، تبقى إشكالية استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد من المسائل المعقدة التي تشكل هاجسا لدى المجتمع الدولي التي لاتزال محل بحث و دراسة من طرف الخبراء .Item التنازل عن براءة الاختراع في التشريع الجزائري(2025-06-08) عواد, ياسينتعد براءة الاختراع من أبرز صور حقوق الملكية الفكرية، إذ تكفل للمخترع الحماية القانونية لاختراعه من التقليد أو الاستغلال غير المشروع. ويعتبر التنازل عنها من التصرفات القانونية التي تندرج ضمن التصرفات النافعة للمالك. وقد يتم هذا التنازل بصورة كلية، من خلال نقل كافة الحقوق المترتبة على البراءة إلى المتنازل له، أو بصورة جزئية، بحيث يشمل التنازل بعض الحقوق دون غيرها. ونظرًا للطبيعة القانونية لهذا التصرف، فإنه يخضع لأحكام عقد البيع، وما يترتب عليه من آثار قانونية، تشمل حقوقا للطرفين والتزامات متبادلة بينهما . ويكتسب عقد التنازل عن براءة الاختراع أهمية خاصة بالنظر إلى دوره الفعال في دعم وتشجيع الابتكارItem النظام القانوني لرخصة إستغلال المقالع في ظل القانون رقم 14-05(2025-06-02) زغلامي, محمديتناول هذا البحث موضوع النظام القانوني للترخيص باستغلال المقالع، بوصفه أحد المواضيع التي تلامس مجال الثروات الطبيعية ذات الطابع الاستراتيجي، لما للمقالع من دور حيوي في تزويد قطاعات متعددة بالمواد الأولية الضرورية، مثل قطاع البناء والأشغال العمومية. ويعد استغلال المقالع نشاطا اقتصاديًا لا غنى عنه، لكنه في المقابل يثير إشكالات قانونية وتنظيمية ترتبط بطرق إدارته، والجهات المخولة بمنح التراخيص، وآليات الرقابة على مدى احترام الشروط القانونية والتقنية والبيئية. وقد ركزت الدراسة على الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط، من خلال تحليل النصوص التي تؤطر شروط وإجراءات الترخيص، والضمانات المفترضة لحماية المصلحة العامة والبيئة، إلى جانب البحث في مدى كفاية هذه القواعد في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية الاقتصادية، وضرورات الحفاظ على الموارد الطبيعية. كما تم التطرق إلى المسؤوليات القانونية المترتبة على الجهات المانحة للتراخيص والمستغلين على حد سواء، وكذا إلى العقوبات التي يمكن توقيعها في حال مخالفة الضوابط القانونية. يمثل هذا الموضوع مجالًا خصبًا للتفكير القانوني، لكونه يجمع بين الرهانات الاقتصادية والبيئية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية النصوص القانونية في التطبيق، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي في ظل الحاجة إلى تنمية مستدامة وحوكمة عقلانية للثروات الوطنية.Item مبدأ الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية(2025-07-02) بوذيبة, عز الدينيرتكز مبدأ الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية على استقرار الإطار القانوني الذي ينظمها، إلى جانب وضوح القواعد القانونية ومفهوميتها. ويتحقق ذلك من خلال وضع نصوص قانونية متخصصة تضمن الفاعلية في هذا المجال. ويعد رفع الطبيعة المعيارية للصفقات العمومية إلى مستوى التشريع ضمانة أساسية لاستقرار إطارها القانوني وتبسيط طرق وإجراءات إبرامها مما يخلق بيئة قانونية واضحة بعيدة عن التعقيدات. كما تحيط هذه النصوص الضمانات الكافية لضمان حسن تنفيذ الصفقات، مما يجعل الإطار القانوني جانبا للمتعاملين الاقتصاديين، وهو ما ينعكس إيجابيا على تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام. وعليه، يمثل مبدأ الأمن القانوني صمام أمان يضمن التعاقد في بيئة قانونية تتميز بالاستقرار والوضوح، وبناء منظومة قانونية متكاملة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المبدأ يعترضه العديد من العوائق التي تعرقل تحقيقه بالشكل المنشود.Item تعتبر المفاوضات مرحلة سابقة من إبرام العقود التجارية الدولية، مفادها مناقشة كل مسألة متعلقة بالعقد المراد إبرامه من قبل الأفراد المتفاوضة قصد تقريب وجهات النظر بينهم، مما يكسب هذه المرحلة اهميه بالغة في بناء بنود العقد الأساسية، و تفسير مضمون العقد اذا كان يتسم بالغموض. كما ترتب هذه المرحلة إلتزامات على عاتق كل طرف، بهدف تحقيق حتى ادنى من الجدية اثناء سير المفاوضات، و أي اخلال او تقصير من الأطراف المفاوضة تقع عليه مسؤولية مدنية تتراوح بين العقدية و التقصيرية كما تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على مفهوم المفاوضات في عقود التجارة الدولية و الطبيعة القانونية لها و كذا مختلف التزامات الناشئة عنها وكذا المسؤولية المترتبة عنها.(2025-06-01) مومني, وهيبةتعتبر المفاوضات مرحلة سابقة من إبرام العقود التجارية الدولية، مفادها مناقشة كل مسألة متعلقة بالعقد المراد إبرامه من قبل الأفراد المتفاوضة قصد تقريب وجهات النظر بينهم، مما يكسب هذه المرحلة اهميه بالغة في بناء بنود العقد الأساسية، و تفسير مضمون العقد اذا كان يتسم بالغموض. كما ترتب هذه المرحلة إلتزامات على عاتق كل طرف، بهدف تحقيق حتى ادنى من الجدية اثناء سير المفاوضات، و أي اخلال او تقصير من الأطراف المفاوضة تقع عليه مسؤولية مدنية تتراوح بين العقدية و التقصيرية كما تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على مفهوم المفاوضات في عقود التجارة الدولية و الطبيعة القانونية لها و كذا مختلف التزامات الناشئة عنها وكذا المسؤولية المترتبة عنها.Item الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري(2025-06-12) فاطمي, جابران اكتساب الشخص لصفة الموظف حسب القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06_03 يمنحه العديد من الحقوق التي يستمدها من مركزه الوظيفي حيث حرص المشرع الجزائري في تشريعاته على ان تكون العلاقة الوظيفية بين الموظف و الإدارة متميزة وحرص على المحافظة على الاستمرارية هذا التميز وبما ان الموظفين بصفتهم اعوانا الدولة يتمتعون بعدد من الحقوق التي الشكل امتيازات كبيرة ومن اهم هذه الحقوق التي اردنا دراستها الا وهي الحقوق المالية للموظف العام و التي تتمثل أساسا في الراتب وهو اهم حق الموظف العمومي ، كما انا للموظف الحق في ملحقات الراتب وهي من اقوى الدوافع للموظف واما في مايخص الحق في معاش التقاعد فان حصول الموظف لمعاش التقاعد يعد احدى الضمانات الاساسية التي يعترف بها القانونItem جريمة السرقة في ظل القانون رقم 24-06(2025-06-12) براهمي, ربيعةأهتم المشرع الجزائري مؤخرا إثر تفشي جريمة السرقة . فخصها بتعديلات جوهرية بموجب القانون 24-06 إذ عدد في السلوكات الإجرامية وأفسح من محل السرقة حتى يضيق على المجرمين . ورغم أن الأصل فيها جنحة الا انها قد تقترن بظروف ذكرت حصرا في القانون تشدد وصفها ، من خلال سياسة جنائية تجنيحية بتحويل المشرع عدد من الجنايات إلى جنح مشددة ، فوسع من دائرتها و رصد لها عقوبات صارمة ، سواء أصلية أو تكميلية مطبقة على الشخص الطبيعي او المعنوي، بهدف حماية ممتلكات الأفراد وامنهم واستقرارهم من جهة و تحقيقا الردع الخاص والعام في نفوس المجرمين وتحقيقا للعبئ الواقع على كيان المحاكم الجزائية، التي تعج جلساتها بهذه الجريمة.Item الأليات القانونية المستحدثة لتدعيم المقاولتية(2025-06-01) خذيري, ريانطورت الجزائر إطارًا قانونيًا حديثًا لدعم ريادة الأعمال من خلال إدخال آليات محددة لكل من نظام المقاول الذاتي والمشاريع الناشئة. حيث تم إنشاء نظام المقاول الذاتي بموجب القانون 23-22 كصفة قانونية تهدف إلى تشجيع وتنظيم الأنشطة الاقتصادية الفردية عبر تبسيط إجراءات التسجيل ومنح امتيازات ضريبية واجتماعية مناسبة وبالموازاة، تم اعتماد نظام قانوني خاص بالمشاريع الناشئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-254، والذي يتيح لحاملي المشاريع الناشئة الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة” والاستفادة من إعفاءات ضريبية ودعم مالي عبر الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، شجعت الدولة على إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال لتوفير بيئة داعمة لنمو هذه المؤسسات، مما يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة والمبادرة الفردية.Item النظام القانوني لمكاتب الصرف(2025-06-01) سوالمية, هندةتتناول هذه الدراسة الخلل البنيوي الذي أدى إلى انتشار الأسواق الموازية للصرف نتيجة السياسات النقدية والمالية التوسعية والمشددة، حيث تدارك المشرع هذا الوضع بتبنيه لرؤية إصلاحية لقطاع الصرف، وبعد صدور القانون رقم 23-09 تم التمهيد إلى ظهور فاعلين جدد في الساحة المصرفية وإصلاح نظام الصرف عن طريق السماح بتأسيس مكاتب صرف متخصصة تتولى مبادلة العملات الأجنبية، ولكن المجال المصرفي مجال حساس والأنظمة المصرفية تتسم بأنها أنشطة مقننة أي يستوجب لممارستها وجود شروط خاصة، وفي هذا الصدد أصدر بنك الجزائر النظام رقم 23-01 ليبين أهم الشروط والإجراءات التي تتمثل في (ترخيص من قبل المجلس النقدي والمصرفي واعتماد يسلم من قبل محافظ البنك).Item مقومات الجذب السياحي في التشريع الجزائري(2025-06-03) جفال, عبد القادرتمتلك الجزائر مقومات سياحية هائلة نظرا لموقعها الجغرافي الممتاز الذي جعلها بوابة افريقيا ومساحتها الهائلة التي تفوق 2 كلم مربع بالاضافة لما تحويه من تنوع بيئي من تضاريس واقاليم مختلفة سواء جبلية و صحراوية وغيرها هذا اضافة الى مقوماتها التاريخية والحضارية العريقة بسبب مرور الحضارات مختلفه سواء الرومانية والبيزنطية وايضا العثمانية على البلاد ما جعلها تجمع ما بين مختلف الحضارات العتيقة كذلك نجد سعيد دولة لوضع بنية تحتية لاستغلال هذه المقاومات سبب اهميتها في تحقيق داخل الوطني للخزينة العمومية والذي يتجسد في مخطط التهيئة السياحي لسنه 2025 الذي تم تمديده لسنه 2030 لانه برغم كل المجهودات المبذولة لتطوير قطاع السياحة فانه ما زالت هنالك معوقات تصعب عملية الجذب السياحي اهمها المشاكل الامنية في المنطقةItem النظام القانوني للوكالة الوطنية للعقار الصناعي في التشريع الجزائري(2025-07-01) عواس, عزيزةاٟن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أي أنها تتمتع بطابع مزدوج , حيث تخضع للقانون العام في علاقتها مع الإدارة و للقانون التجاري في علاقتها مع الغير أي كل شخص ما عدا الدولة. وقد تم إنشاؤها خصيصا للقيام بمهام محددة أهمها تهيئة العقار الصناعي الموجهة للاستثمار بسبب الصعوبات التي كانت تعيق المستثمرين جراء عدم تهيئة العقار الصناعي وقد خصها المشرع في المرسوم التنفيذي 23- 488 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بكل الأحكام اللازمة التي تنظمها سواء فيما يتعلق بنظامها الداخلي وهيكلتها و أيضا الهيئة الوصية عليها المتمثلة في وزارة الصناعة بالإضافة إلى منحها شخصية معنوية واستقلالها المالي لتسيير شؤونها بأفضل شكل.Item دور غرفة الاتهام في الرقابة على اعمال قاضي التحقيق(2025-07-01) مخازنية, امالتتمثل وظيفة غرفة الاتهام في ممارسة الرقابة القضائية على أعمال قاضي التحقيق لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الأطراف في القضايا الجنائية، إضافة إلى تولي فحص الطعون التي يقدمها الأطراف ضد قرارات قاضي التحقيق، مثل قرارات الحبس الإحتياطي أو الإفراج. وتقوم بمراجعة الإجراءات المتخذة في التحقيقات للتأكد من مدى قانونيتها وشرعيتها من خلال الرقابة حتى تضمن عدالة التحقيقات وحماية حقوق المتهمين، وتعزيز مبدأ الشفافية والتوازن بين السلطات القضائية، ما ينتج عنه استقلالية القضاء وسلامة الاجراءات.وتعد هذه الرقابة وسيلة فعالة لتكريس مبدأ التوازن بين سلطات القضاء وضمان عدم تعسف جهة التحقيق، مما يساهم في تحقيق استقلالية القضاء، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، فضلا عن التأكد من سلامة الاجراءات والتحقيقات تمهيدا لإحالة القضايا إلى المحاكمة في إطار عادل للحد من التجاوزات المحتملة خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي، كما أن تفعيل دورها الرقابي بشكل فعال يعد مؤشرا على مدى احترام مبادئ سيادة القانون وحقوق الانسان داخل النظام القضائي مما يجعل من دراستها ضرورة ملحة لكل من يهتم بتعزيز العدالة وتكريس دولة القانونItem سلطات الضبط في قطاع المناجم(2025-06-04) زيادي, ريمة; سايغي, نبيلةعملت الحكومة الجزائرية على تطوير قطاع المناجم نظرا للأهمية الكبيرة خصوصا وأنه قطاع قائم على أملاك المجموعة الوطنية والتي يستوجب استغلالها بطريقة عقلانية من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة. ولقد جسد ذلك عبر عدة قوانين أبرز من خلالها تذبذب الوجهة بالنسبة للهيئات المكلفة بضبط قطاع المناجم والذي وضعه في يد هيئتين إداريتين مستقلتين بموجب قانون المناجم رقم 01-10 (الملغى) ليراجع المشرع الجزائري ذلك في سنة 2014 بموجب القانون 14-05 الذي أسند بموجبه مهمة ضبط القطاع إلى هيئات مستقلة ذات طابع تجاري بدلا من القانون الإداري، ورغم هدا التغيير لا تزال الوكالتان المنجميتان تخضعان للسلطة التنفيذية لكن بشكل غير مباشر.