1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/542
Browse
Browsing 1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Title
Now showing 1 - 20 of 92
- Results Per Page
- Sort Options
Item اثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2022) بوعكاز, سليمةإن السرية المصرفية من أهم مبادئ العمل المصرفي، إذ أنها تعزز الثقة والائتمان في مؤسسات القطاع المصرفي التي تعتبر مركز الثقل في القطاع الاقتصادي، بالنظر لما يقدمه من دعم للمشروعات الاقتصادية، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إقراره وإلزام البنوك والمؤسسات المالية بوجه عام بوجوب التقيد به تحت طائلة المسؤولية الجزائية، مع تقرير حالات استثنائية تجيز لهذه الأخيرة الخروج عن هذا المبدأ حفاظا على مصالح معينة. ونظرا للحماية القانونية المقررة لهذا المبدأ، فقد تم استغلاله من قبل العصابات الإجرامية لتبييض عائداتهم الإجرامية في مأمن من تعقبه من جهات إنفاذ القانون، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يوسع من دائرة الاستثناءات المقررة على الالتزام بهذا المبدأ لمقتضيات مكافحة تبييض الأموال بضوابط معينة وحذرة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مقتضيات العمل المصرفي من جهة، وضرورة مكافحة تبييض الأموال من جهة أخرى.Item اثر مكافحة الارهاب على حماية حقوق الانسان ( فترة مابعد : 11 سبتمبر 2001(2018-02-25) قواسمية, عبد الرزاقلما كان الارهاب يشكل تهديدا رئيسيا للأمن العام في كل دول العالم دون استثناء فانه بموجب احكام القانون الدولي يقع على حكومات تلك الدول واجب حماية الامن الوطني ضد التهديدات التي تطرحها هذه الظاهرة عموما وبصفة خاصة فانه يقع على الدول واجب حماية الحياة والسلامة الشخصية لمن يعيشون على اقليمها ، ويخضعون لسلطانها من خلال من بين جملة امور اخرى سنها تشريعات لمكافحة اعمال الارهاب وهو الواجب الذي تعزز بقرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 ( 2001) و القرارات اللاحقة المناهضة للظاهرة ، وكمقتضى متعلق بالقانون الدولي تحديدا ، فان مثل هذه التشريعات وكل التدابير الاخرى المتخذة لمكافحة الارهاب بما في ذلك التي استخدمت فيها ادوات الحرب ( القوة المسلحة ، والقوة العسكرية )، يجب ان تكون متسقة مع مبادئ حكم القانون، واحترام حقوق الانسان العالمية وذات الطبيعة الموضوعية و الامرة و المطلقة ، وهذا ضمن اختبارات صارمة لمبدأي الضرورة و التناسب كما يجب ان تكون متسقة ايضا مع الحماية المقررة لحقوق الانسان بموجب احكام العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وصكوك حقوق الانسان الاخرى ، والقانون الدولي الانساني وفي اطار ما يقتضيه الصالح العام و الامن العام للمجتمع الوطني والدولي على حد سواء .Item احكام الحجر على القاصر في الفقه الاسلامي و القانون الجزائري(2021) معيفي, الهادينظام الحجر على القاصر ومن في حكمه، من أقوى أساليب حفظ المال، و أصله منع المالك من التصرف في ماله، لا لوضع قيود على حريته أو امتهان كرامته , وإنما تقرر الحجر لحفظ أمواله وصيانتها. وقد قسمت موضوع البحث إلى بابين تناولت في الأول: الحجر على القاصر والولاية على أمواله، سلطت الضوء في فصله الأول على مفهوم الحجر على القاصر وطرق توقيعه. أما فصله الثاني فخصصته لمسألة الولاية المالية على المحجور عليه. وجاء الباب الثاني بعنوان: أثر الحجر ورفعه في تصرفات المحجور عليه، والذي اشتمل على فصلين، تناولت في الأول منه أثر الحجر والإذن في تصرفات المحجور عليه. وتناولت في الثاني كيفية رفع الحجر عن القاصر والآثار المترتبة عنه. وختمت الدراسة بالآفاق النظرية والتطبيقية للبحث، والاستنتاجات والاقتراحات.Item اختصاص القضاء في مواجهة الهيئات الادارية في الجزائر(2019) غول, عمران النظام القضائي الجزائري وان قام على الازدواجية فإنها في حقيقتها هي ازدواجية هيكلية في اطار وحدة السلطة القضائية، لذا فاختصاص القضاء الفاصل في المواد الادارية ضمن هذا الاطار و ان تدعم بسلطة الامر سواء بالنسبة لقضاء الموضوع او قضاء الاستعجال في مواجهة الهيئات الادارية طبقا لما ورد في قانون الاجراءات الميدانية والإدارية مع ما رتب عنه من اثار مختلفة ادت الى تغير طبيعة دعوى الالغاء خاصة، فان الفصل بين ماهو اداري وما هو مدني وفق المنظور الجزائري قد عرف طابع خاصا، وأوجه قصور من عدة جوانب، تحول بموجبها هذا القضاء الى قضاء ادارة و ليس قضاء اداري بمعناه غير المألوف مثلما هو في النظم المقارنة لاسيما القضاء الاداري الفرنسي.Item الاجراءات المستحدثة لمكافحة الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري(2020) قيشاح, نبيلةتعتبر الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم في الآونة الأخيرة، لأنها تعتمد على جماعة ذات بناء هيكلي متدرج دائم، ويعمل أعضاؤها بشكل متظافر وفق درجة عالية من التخطيط، وتستخدم كل وسائل العنف والتهديد والفساد من أجل تحقيق الربح، مستغلة في ذلك التطور التكنولوجي، ونظرا لاستفحال هذا الاجرام الخطير وكسره لمحدود الوطنية فقد عقدت عدة اتفاقيات دولية لمكافحته و أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو 2000 والتي تحث الدول على تحديث منظومتها القانونية وتكييفها مع هذا الاجرام الخطير. وقد كانت الجزائر من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية وبدأت تهتم بمكافحة الجريمة المنظمة، حيث قام المشرع الجزائري بتوسيع القواعد الإجرائية التقليدية كالتوقيف للنظر، الحبس المؤقت، والاختصاص الإقليمي لبعض الجهات القضائية كما استحدث بنصوص قانونية جديدة بتعديله لقانون الاجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 06/22 الصادر في 20/12/2006 التي تقر أساليب جديدة لمتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة كالمراقبة الإلكترونية، التسرب والتسميم المراقب، و المراقبة الموسعة التي تشمل الأشخاص والأشياء والأموال والعائدات الاجرامية، كما اتخذ اجراءات صارمة لمكافحة نشاط تبييض الأموال الذي يعد المساعد الرئيسي لهذه المنظمات الإجراميةItem الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2017) جديدي, طلالتستدعي العدالة إنصاف الأفراد على اختلاف وضعياتهم، ومنحهم الحماية التي تتماشى ومراكزهم القانونية مهما كانت هذه المراكز، لذلك نجد المواثيق الدولية والنصوص الداخلية على اختلاف درجاتها تحاول التعامل مع المتهمين بطريقة تحفظ من خلالها حقهم في محاكمة عادلة، ذلك الحق الذي أخذ في التطور والاتساع، فأقرت من أجله مجموعة من الحقوق، من أحدثها حق المتهم في محاكمته ضمن أقصر الآجال، ذلك الحق الذي يتطلب غالبا اتخاذ إجراءات موجزة ومختصرة للدعوى العمومية، دون المساس بالضمانات التي أقرها القانون للمتهم أو التسرع في اتهامه أو في عقابه، خصوصا مع اتساع دائرة التجريم وثقل العبء على جهاز القضاء من أجل ذلك ظهرت وسائل تشريعية وأنظمة بديلة للدعوى العمومية تختلف من نظام إلى آخر وتتفق من حيث الهدف في تحقيق محاكمة عادلة بالنسبة للمتهم، لعل أهمها في الجزائر نظامي الأمر الجزائي والمصالحة الجزائية.Item الارادة السياسية في مكافحة ظاهرة الفساد(2022) سعدون, بلقاسمموضوع ظاهرة الفساد من المواضيع الحساسة جدا لما له من تأثير على كيان الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وعملية التصدي تتطلب ارادة سياسية تعمل على المستويين الدولي والوطني، فالجهود المبذولة في التصدي لظاهرة الفساد لم تكن بالقدر الكافي الى بعد سنة 2003، أين صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المرسوم الرئاسي 04-128، وضمانا لتكريس المبادئ التي جاءت بها الاتفاقية، أفردها المشرع الجزائري ضمن قانون خاص وهو قانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي تضمن بدوره مجموعة من التدابير تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة منها ماهي وقائية ومنها ماهي علاجية.Item الاضراب في المستشفيات العمومية وفق التشريع الجزائري(2021) غضبان, غفرانيعتبر الحق في الإضراب حق مكفول دستوريا وقانونيا لجميع الموظفين العاملين في المستشفيات العمومية ووسيلة لتحقيق المطالب المهنية المختلفة كالترقية، الرفع من الأجور، الخدمة المدنية ... إلا أنه يعد عائقا أما سيرورة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية نظرا لأن أساس الإضراب هو الإمتناع عن العمل، على الرغم من أن المشرع الجزائري وضع الضوابط القانونية التي تكفله موازنته مع الحق في العلاج كالحد الأدنى من الخدمة أو المناوبة الوظيفية ... لذلك فالامتناع عن أداء العمل في المستشفيات العمومية ليس كباقي المرافق الأخرى التي تسعى الدولة لإشباع حاجاتها المختلفة كالتعليم أو الخدمات الإدارية.. فلا تكفي الضوابط والضمانات القانونية العامة دون تخصيص مرفق عن آخر مما يدعنا للقول إن ممارسة الإضراب في المستشفيات العمومية وفق التشريع الجزائري اتسم بالعمومية وعدم الدقة في النص على ضوابطه وعدم إعطاء الأولية للحق في الصحة العامة عن حق الموظف الذي يسعى لتحقيق مطلب خاص به. و على الرغم من أننا لم نجد مرضى تعرضوا لفقدان حياتهم بسبب ممارسة مهني الصحة لحقهم في الإضراب إلا أن الرجوع إلى الواقع العملي إنسانيا قبل قانونيا يجعلنا نقر بأن الحق في الإضراب هو تهديد لانتفاع الفرد من الإستشفاء و حقه في العلاج الأمر الذي يقودنا إلى أنه على السلطة المختصة تعزيز آليات و ضوابط أخرى لضمان العلاج المستمر دون تمييز بين الحالات العادية و الحالات الإستعجالية.Item الآليات المستحدثة لتسريع المحاكمة الجزائية في القانون الجزائري(جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2025-06-23) رواق, منالفي الآونة الأخيرة، شهدت معدلات الجريمة ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى ضغط كبير على الجهاز القضائي، نتيجة تراكم القضايا وصعوبة البت فيها في المدد الزمنية المعقولة. ومن أجل التعامل مع هذه الأزمة، استحداث المشرع الجزائري آليات قانونية تهدف إلى ضمان حق المتهم في محاكمة سريعة، تعتمد أساسا على اختزال بعض المراحل الإجرائية الهامة، مثل مرحلة التحقيق الجنائي و مرحلة المحاكمة، وأحيانًا استخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل الإجراءات القضائية ، بالشكل الذي من شأنه تخفيف العبء عن القاضي والمتقاضي وتحسين كفاءة الجهاز القضائي. تتعدد هذه آليات بين من تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا دون محاكمة، مثل صلح الجزائي والوساطة الجزائية ، وأخرى لتسريع الفصل في القضايا خلال مرحلة المحاكمة كالأمر الجزائي والمثول الفوري، وأيضا تقنية المحادثة المرئية عن بعد ، ورغم التأثير الإيجابي لهذه الآليات في تحقيق معقولية الآجال و مساعدة الجهاز القضائي في الخروج من أزمته والتي كان سببها كثرة القضايا المعروضة عليه ، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من ممارسي القانون من تصويب سهام النقد اتجاهها، معتبرين أن تفعيها من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وأنها تكريس لمبدأ المحاكمة السريعة على حساب باقي الضمانات الأخرى كحق الدفاع ، مبدأ العلنية ، بالشكل الذي من شأنه أن يمس بقرينة البراءة ويدفع لتشكيك في شرعية هذه الآليات. مع ذلك، فان هذه الآليات تمنح للمتهمين ضمانات جديدة، مثل حق الاعتراض، كما تتميز بإجراءات خاصة تتعلق بالكتابة والتبليغ القضائي، مما يعكس محاولة للتوازن بين تسريع الإجراءات وحماية حقوق المتهم.Item التسيير الاداري في الادارة المحلية الجزائرية بين سلطة المعين وسلطة المنتخب(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2019) قادري, طارقItem التسيير المفوض الري في التشريع الجزائري(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2018) نايل, صونيةتناولت هذه الدراسة البحث في موضوع التسيير المفوض لمرفق الري، والتسيير المفوض هو أحد أساليب تسيير المرافق العامة، التي عرفها المرفق العام في الجزائر لأول مرة في قطاع الموارد المائية بموجب قانون المياه 05-12 المعدل والمتمم، هذا الأخیر الذي أسس لأول مرة في التشريع الجزائي بنص صريح لهذا الأسلوب، منظما إياه بأحكام خاصة يظهر من خلالها باعتباره أسلوب تسيير مستحدث يعيد تنظيم العلاقة القائمة بين القطاعين العام والخاص في إطار تعاقدي، ضمن آليات عقدية موضوعها الأساسي الاستثمار في مجال تسيير الخدمات العمومية. وقد ظلت الأحكام الخاصة بالتفويض في قانون المياه، الأساس القانوني الأول لهذا الأسلوب في التشريع الجزائري، حتى تمت تزكية تلك الأحكام، بالأحكام العامة المنظمة لتفويض المرفق العام في كل من قانون البلدية 11-10، والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وهي الأحكام التي يتحدد بموجبها معنى التسيير المفوض لمرفق الري في إطار هذه الدراسة، التي تناولت موضوع البحث ضمنه إطار نظري وآخر تطبيقي. حيث تضمن الإطار النظري لهذه الدراسة، تحديد ماهية التسيير المفوض لمرفق الري، وذلك من خلال ضبط مفهوم هذا الأسلوب، وتحديد عقوده التفويضية كفئة عقدية تمثل أسلوب تسيير خاص ومتميز عن باقي أساليب تسيير المرافق العامة، كما تمم هذا الإطار، بتتبع المراحل التي مر بها تسيير مرفق الري في الجزائر، من الاحتكار إلى التفويض، في حين تضمن إطارها التطبيقي، البحث في التطبيقات العملية لأسلوب التسيير المفوض لمرفق الري، والتي نجدها تحققت بثلاث آليات أساسية تعكس عمليا تحرير هذا القطاع وفتحه على المنافسة، ما أسفر عن تغير قواعد ضبطه وتحول تسيير نشاطه المرفقي من الاحتكار إلى التفويض، وقد تمثلت هذه الآليات في: نموذجين لعقود تفويض مرفق عام، تم من خلالهما منح تفويض تسيير الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، تحققا في شكل عقود امتياز واتفاقيات تفويض، ونموذج لسلطة ضبط مستقلة، تحقق باستحداث سلطة ضبط قطاعية لضبط تسيير الخدمة العمومية للمياه، المفوض تسييرها.Item التّسيير المفوض لمرفق الري في التشريع الجزائري(2018) نايل, صونيةتناولت هذه الدراسة البحث في موضوع التسيير المفوض لمرفق الري ، والتسيير المفوض هو أحد أساليب تسير المرافق العامة ،التي عرفها المرفق العام في الجزائر لأول مرة في قطاع الموارد المائية ، بموجب قانون المياه رقم 05-12 المعدل والمتمم ، هذا الأخير الذي أسس لأول مرة في التشريع الجزائري بنص صريح لهذا الأسلوب ، منظما اياه بأحكام خاصة يظهر من خلالها باعتباره أسلوب تسيير مستحدث يعيد تنظيم العلاقة القائمة بين القطاعين العام والخاص في اطار تعاقدي ، ضمن آليات عقدية موضوعها الأساسي الاستثمار في مجال تسيير تسيير الخدمات العموميةItem التعامل بالسفتجة والشيك الالكترونيين في ظل النظام القانوني الجزائري(2018) كردي, نبيلةItem التلوث النفطي الناجم عن السفن في ضوء القانون الدولي(2021) حلايمية, مريمإن الأضرار الكارثية الناتجة عن أعمال التلوث النفطية التي تتسبب فيها السفن، سواء بطريقة تشغيلية أو بطريقة عرضية، كانت كافية لتدخل القانون الدولي من أجل رسم الإطار العام للدول، وتقييد سلوكها في هذا الميدان، وذلك عن طريق صياغة قواعد ومعايير دولية تستجيب للانشغالات البيئية، وتنظم أنشطة السفن ذاتها من أجل الوقاية من هذا النوع من التلوث، ومن أجل حماية مصالح الدول البحرية من جهة، ثم العمل على توزيعها بين مختلف أصناف الدول حسب نوع الولاية وطبيعة الحقوق المقرر لها على مناطقها البحرية، للعمل على ضمان الالتزام بقواعد وبمعايير ضبط التلوث ومنعه من جهة أخرى. بالإضافة إلى إرساء قواعد أخرى بشأن الإصلاح المادي لآثار هذا التلوث، بشكل يسمح للتصدي والتدخل على نحو مستعجل لمكافحة حالات التلوث الطارئة، للقضاء أو الحد من الأضرار المترتبة عليها، فضلا عن إصلاحها ماليا بما يسمح للمتضررين من الحصول على تعويض من المسؤولين عن إحداثها.Item الجهود الدولية في مكافحة الارهاب الالكتروني(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2019) شعنبي, صابرةItem الحماية الادارية والجزائية للبيئة من الانشطة الصناعية والمنجمية(2021) معمري, محمدتظهر الوسائل القانونية المرصودة من أجل حماية البيئة من الأنشطة الصناعية والمنجمية في شكل آليات تقنية جمعت بين الوقاية والرقابة المسبقة قصد ضبط المخاطر والأضرار التي تهدد أو تمس بالبيئة، حيث ترجمت مختلف المبادئ المنصوص عليها في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، عبر وضع نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع، وتحديد المقاييس البيئية، وتحديد الأنظمة القانونية الخاصة برخص المؤسسات المصنفة، وببعض الأنشطة الخاصة على غرار القطاعات الأكثر تلويثا كقطاع المحروقات، والنشاطات المنجمية، كما تضمنت تجسيدا لعدة مبادئ يرتكز عليها لحماية البيئة، كمبدأ النشاط الوقائي، ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، وتصحيح الأضرار البيئية، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة. كما رصدت عديد الوسائل المادية التي تبرز من خلال دور مختلف السلطات والهيئات المتخذة أو المساهمة في إصدار القرارات المرتبطة بحماية البيئة، بما تمارسه من دور رقابي، من أجل ضبط المخالفات واتخاذ التدابير ذات الصلة، وتبرز الوسائل المادية كذلك من خلال دور مرفق القضاء الإداري عبر دوره في إلغاء القرارات الإدارية الماسة بالبيئة، أو النظر في الدعاوى المرفوعة أمامه والرامية إلى التعويض نتيجة الإضرار بها، كما تظهر أيضا من خلال الحماية الجزائية للبيئة وكيفية تجريم الأفعال الماسة والمضرة بالبيئة حيث أسند لمرفق القضاء في جانبه الجزائي دور بارز في ردع الجرائم الماسة والمهددة للبيئة نتيجة الأنشطة الصناعية والمنجمية.Item الحماية الجزائية لبورصة الاوراق المالية(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2021) جلاب, شافيةتأتي أهمية دراسة موضوع الحماية الجزائية لبورصة الأوراق المالية في وقت أصبح فيه تداول الأوراق المالية موضوع اهتمام المستثمرين، لما له من دور بارز في استثمار وتحقيق عائد لأموالهم المستثمرة في البورصة، وبذلك فإن من شأن الممارسات والسلوكات غير المشروعة التي من الممكن أن تقع في مجال تداول الأوراق المالية التأثير سلبيا على الاقتصاد فتهدد نموه واستقراره، بل تتجاوز ذلك إلى تدميره. ونظرا لخطورة هذه الممارسات على تداول الأوراق المالية فإنه يقتضي من باب الضرورة إرساء منظومة جزائية تكفل رصد الأفعال غير المشروعة وتجريمها وقمعها بشتى الطرق والوسائل القانونية مما سيساهم حتما في تعزيز الثقة والشفافية بين المتعاملين في بورصة الأوراق المالية.Item الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية على ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2018) بوخاري, عائشةالحماية الجزائية لحقوق الممكية الصناعية، لا يمكن أن تقتصر على النصوص القانونية، فالنظام التشريعي غير كاف لحماية هذه الحقوق في ظل تزايد عمليات التقليد، إذ أصبح الإعتداء على حقوق الملكية الصناعية يشكل خطرا حقيقيا على المستهلك وصاحب الحق والإقتصاد ككل، مما يلزم الدولة بمختلف مؤسساتها على العمل الجاد لخلق نظام متكامل لحماية هذه الحقوق وهذا لن يتأتى إلا بتأهيل أعوانها من رجال القضاء والجمارك وأجهزة الرقابة الأخرى لمعالجة مختلف قضايا الإعتداء التي تطرح أمامهم في مجال الملكية الصناعية. إن قصور الحماية عمى الصعيد الداخلي لا يضمن حماية كاملة وفعالة لتلك الحقوق بل لا بد من توسيع نطاقها عمى الصعيد الدولي، وذلك بتكريسها دوليا عن طريق إبرام إتفاقيات ومعاهدات دولية تكفل حماية هذه الحقوق.