Repository logo

6.Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion

Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/5814

Browse

Browsing 6.Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion by Title

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 10 of 10
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
    أثر الإتصالات التنظيمية على مستوى الأداء الوظيفي دراسة حالة المديرية الجهوية سونلغاز للتوزيع شرق قسنطينة 02
    (جامعة العربي التبسي - تبسة, 2009) بوفالطة محمد سيف الدين, موساوي عبد النور
    حضي المورد البشري في السنوات الأخيرة بإهتمام كبير من قبل مؤسسة سونلغاز، و هذا ما يظهر من خلال إستراتجيتها التي تعطي مكانة خاصة للمورد البشري بإعتباره العنصر المهم في إنجاز و إتمام مختلف المهام كما هو مخطط لها، و عليه فهي تعمل جاهدة على الرفع من مستوى الأداء الوظيفي لعاميلها ، على صعيد جميع المديريات التابعة لها. و على إعتبار أن أي نشاط إداري لا يمكن أن يتم بدون وجود نظام جيد للإتصالات التنظيمية التي تضمن إنجاز المهام على أكمل وجه و بالأداء المطلوب، تم طرح السؤال المركزي لهذه الدراسة و المتمثل في ما مدى تأثير الإتصالات التنظيمية على الأداء الوظيفي؟ و هذا على صعيد المديرية الجهوية سونلغاز للتوزيع شرق قسنطينة 02 ، و يتفرع هذا السؤال بدوره إلى عدة أسئلة فرعية ، كما و قد تم طرح عدة فرضيات ساعدت في تحقيق هدف البحث الأساسي و هو معرفة ما مدى تأثير الإتصالات التنظيمية على الأداء الوظيفي، حيث و من خلال الدراسة الميدانية في المديرية الجهوية سونلغاز للتوزيع شرق قسنطينة 02 تم الإجابة على كل الأسئلة الفرعية و كذلك تم إثبات صحة و صدق الفرضيات، أين تبين أن للإتصالات التنظيمية أثر كبير على الأداء الوظيفي للعاملين . بالمديرية الجهوية سونلغاز للتوزيع شرق قسنطينة 02 في الأخير، تقدم هذه الدراسة و إعتمادا على النتائج المحصلة، التوصيات اللازمة في سبيل ، تحسين نظام الإتصالات التنظيمية بالمديرية الجهوية سونلغاز للتوزيع شرق قسنطينة 02 للمساهمة أكثر في تحسين مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بها
  • No Thumbnail Available
    Item
    اشكالية تقييم الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر
    (جامعة العربي التبسي - تبسة, 2011) معتوق, سامية
    لم تعد ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي محصورة في أطر وطنية وجغرافية محدودة، بل أصبحت مشكلة ذات طابع دولي، فلا يكاد يخلوا إقتصاد من دائرة النشاطات غير الرسمية. ومنذ طرحه على دائرة النقاشات سنة 1972 وللخبراء وجهات نظر مختلفة حول ماهية الإقتصاد غير الرسمي نظرا لصعوبة حصر كافة الأنشطة غير الرسمية لكثرتها، وكذا إندراج هذه الظاهرة ضمن مسميات عديدة منها: الإقتصاد غير المنظم، الإقتصاد الخفي، الإقتصاد النفقي، الإقتصاد الظلي، الإقتصاد الموازي...وغيرها من المعاني المعبرة عن إتساع تغلغل هذه الظاهرة في إقتصاديات الدول. الأمر الذي يجعل من يدرس الظاهرة، ويتتبع تشعباتها يختلف مع غيره من الدارسين والباحثين في المجال ذاته للوصول إلى تفسير شامل وجامع لها. إنطلاقا من هذه الإعتبارات، فإن التعقد الشديد للمسألة في مقارباتها إنعكس على تقديراتها، حيث لم يتفق الإقتصاديون حول تقدير ثابت لحجم الإقتصاد غير الرسمي، ويرجع ذلك لطبيعة ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي من حيث أنها ظاهرة خفية. وتوجد الآن العديد من الأساليب والمناهج لتقييم حجم الإقتصاد غير الرسمي، والتي تتباين تباينا كبيرا حسب مصادر جمع المعلومات الإحصائية، ونوعية الأنشطة الممارسة، وليس هناك طريقة مثلى في التقييم، فكل منهج يتسم بجوانب قوة وضعف متفردة، وتخلص إلى رؤى ونتائج متمايزة. وقد ظهر الإقتصاد غير الرسمي في الجزائر منذ فترة طويلة متخذا أشكالا وصورا متعددة، لكن الملفت للإنتباه هو التغير الملاحظ في مسار وحجم الظاهرة خلال فترة التسعينات مع الإنتقال إلى إقتصاد السوق، فإزالة إحتكار التجارة الخارجية، تفكيك القطاع العام، تسريح العمال، البطالة، الأوضاع الأمنية... كلها عوامل ساعدت في الإنتشار المخيف للإقتصاد غير الرسمي على حساب الإقتصاد الرسمي. ما حدا بالعديد من الإقتصاديين للمطالبة بضرورة حصر جميع الأنشطة الممارسة ضمن هذا الإقتصاد ومحاولة دمجه ضمن الإقتصاد الرسمي للإستفادة من مزاياه والتخفيف من آثاره السلبية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الأزمة المالية العالمية و إمكانية حلها من خلال البنوك اللاربوية
    (جامعة العربي التبسي - تبسة, 2011) عشوب, ليلى
    يواجه العالم اليوم أزمة مالية خطيرة والتي أثبتت هشاشة الأنظمة اللإقتصادية و المالية، فقد إتضحت آثارها في إنهيار العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية العملاقة في إقتصاد يشهد هو الآخر بذاته عجز في الميزان التجاري، كما نتج عنها إضطرابات أحدثت حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في الأسواق المالية، إضافة إلى أنها كشفت عن الصلة بين مكونات الإقتصاد العالمي، فسرعان ما امتدت عدواها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي الأسواق المالية العالمية. إن الأزمة المالية الحالية لم تقتصر فقط على القطاع المصرفي أو النظام المالي، وإنما امتدت آثارها إلى الإقتصاد الحقيقي، مما نتج عنه إرتفاع البطالة والفقر خاصة بالدول النامية، كما تندرج هذه الأزمة ضمن سلسلة من الأزمات المالية التي مر بها النظام الرأسمالي طيلة قرن من الزمن. ولقد أثبتت هذه الأزمة عدم نجاعة السياسات والتدابير المتخذة من قبل حكومات الدول بالرغم من ضخها حجم كبير من السيولة في الأسواق المالية لوضع حد لتداعياتها الوخيمة، وإن كانت فعالة على المدى القصير فهي ليست كذلك على المدى المتوسط والبعيد. وإن الفشل الذريع للنظم الإقتصادية الغربية أدت إلى توجيه الأنظار نحو النظام الإقتصادي الإسلامي فقد أكد الكثير من المتخصصين خلال أكثر من ثلاثين عاما من بحوثهم أن الإقتصاد الإسلامي أكثر كفاءة و إستقرار من الإشتراكية و الرأسمالية خاصة مع الإنجازات التي حققتها الصيرفة الإسلامية و هذا من الممكن أن يؤدي إلى تزايد إهتمام الحكومات الإسلامية بتنمية و تطوير الصيرفة الإسلامية وإتخاذها كذرع صلب ضد التأثر بالأزمات المالية العالمية . فالبنوك الإسلامية لا تتعامل بجميع الأنظمة الوضعية التي يرتكز عليها عمل البنوك التقليدية ( نظام الفائدة ، نظام التجارة بالديون ، نظام المشتقات المالية) التي تعتبر من المسببات الرئيسية للأزمة المالية الحالية، كما أن نشاطها يرتكز على نظام المشاركة في النتيجة و في المخاطرة الذي تستخدمه من خلال صيغها و أساليبها التمويلية و الإستثمارية التي تمزج بين ( رأسمال و العمل) مما ينتج عنه إرتباط بين الإقتصاد المالي و الإقتصاد الحقيقي و مساهمتها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية مساهمة فعالة و حقيقية بما يمنع وقوع مثل هذه الأزمات ، فالتمويل الاسلامي هو أكثر كفاءة و إستقرارا و إتصالا بالتنمية الإقتصادية من التمويل التقليدي المبني على الربا ( الفائدة) .
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق
    (جامعة العربي التبسي - تبسة, 2013) يوسفي, رفيق
    حاولنا من خلال تناولنا لموضوع النظام المحاسبي المالي بين الإلتزام بالمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق، معالجة إشكالية البحث التي تدور حول مدى التوافق مع المعايير الدولية، وهل إستعدت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية جيدا لتطبيق هذا النظام الذي يعتبر ثورة على الثقافات والممارسات المحاسبية المطبقة قبل صدوره، ومن أجل ذلك قمنا بمعالجة هذا الموضوع من خلال الجمع بين الدراسة النظرية من جهة والدراسة الميدانية من جهة أخرى، انطلاقا من فرضيات البحث وباستخدام الأساليب والأدوات المشار إليها في المقدمة. فرضت المتغيرات الدولية التي حدثت في الساحة العالمية خاصة في العشرية الأخيرة من القرن العشرين عدة ضغوط، جعلت الجزائر تقدم على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، مست المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة، واتضح جليا قصور المخطط المحاسبي الوطني وعدم مسايرته للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناتجة عن التحولات الجديد التي تعيشها الجزائر، مما جعلها تباشر جملة من الإصلاحات التي مست نظامها المحاسبي ونتج عنها تبني نظام محاسبي مالي جديد. يعتبر النظام المحاسبي المالي نتاجا للتوجه نحو عولمة الممارسات المحاسبية من خلال تبني معايير المحاسبة الدولية، كما يمثل قطيعة جذرية مع الثقافات والممارسات المحاسبية المسندة للمخطط المحاسبي الوطني، وعليه يتطلب تطبيقه جملة من الإجراءات والإصلاحات التي من شأا أن تضمن الانتقال الجيد والسلس من المخطط إلى النظام، وتعتبر المؤسسة الاقتصادية الجزائرية المعني الأول ذه الإصلاحات. تواجه المؤسسة الاقتصادية الجزائرية الكثير من التحديات المرتبطة بموضوع التحول للنظام المحاسبي الجديد، منها ما يرتبط بالقانون الجديد والإجراءات المرافقة لتطبيقه نتيجة للتحول العميق الذي مس بشكل مباشر الثقافات والممارسات المحاسبية، ومنها ما يرتبط بالإمكانيات والوسائل المادية والبشرية التي يجب تسخيرها لضمان تحول سلس نحو النظام المحاسبي المالي، إضافة لضرورة التكوين باعتماد إستراتيجية تكوين طويلة المدى من شأا أن ترسخ معالم الثقافة المحاسبية الجديدة.
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
    دراسة مقارنة لاساليب الرقابة ومدى تطبيقها في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية : دراسة حالة في المؤسسة الوطنية لمناجم الفوسفات
    (جامعة العربي التبسي - تبسة, 2011) عمامرة, ياسمينة
    في غمار العولمة والتغيرات التكنولوجية السريعة، تزايد الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية الصناعية منها والتجارية نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في مجال التنمية الاقتصادية، لذا وجب الاهتمام بتحسين أداء هذه المؤسسات وتطويرها من خلال الاستعمال الفعال لتقنيات الرقابة على التسيير والإدارة، والتي من شأنها المساهمة في ترشيد عمليات صنع القرار في هذه المؤسسات، وكذا تزويد المسيرين بمختلف المعلومات الضرورية والتي تضمن عملية التحكم الجيد والسير السليم لمختلف الأنشطة والوظائف. ومن بين أهم أساليب الرقابة على تسيير وإدارة المؤسسة نجد عملية المراجعة التي تعبر عن الفحص الإنتقادي لمعلومات المؤسسة في شكل اختبار تقني صارم وبناء بأسلوب من طرف مهني مؤهل ومستقل، بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسة، وعلى مدى احترام الواجبات والقوانين في إعداد هذه المعلومات في كل الظروف وذلك باعتماد المراجعة الداخلية أو الخارجية. كما توجد أيضا عملية التحليل والتشخيص الاستراتيجي كأسلوب رقابي يقوم على تغيير نظرة المسيرين إلى واقع مؤسساتهم والى البيئة الخارجية من خلال تحديد استراتيجيات واضحة ترشد خطوات عملهم، ويستوجب إعدادها القيام بالأعمال التشخيصية والتحليلية لإمكانيات المؤسسة الذاتية، ودراسة وتحليل فرص وقيود المحيط الخارجي لتسهيل رسم الإستراتيجية التي تحدد الأهداف الممكنة التنفيذ في الواقع العملي. كما تعتبر مراقبة التسيير من أهم أساليب الرقابة في المؤسسة حيث تلعب دورا هاما في التنبؤ بالفرص والأخطار التي تواجهه المؤسسة، بهدف تدارك النقائص الموجودة والرفع من مستوى الأداء لتحقيق الأهداف المسطرة، كما أنها تسمح للمسيرين بتقييم أدائهم ونتائجهم المحققة بالمقارنة مع ما كان مخطط و تحديد الانحرافات وتصحيحها وذلك باستعمال مختلف الأدوات والتي تتمثل في نظام المعلومات، والمحاسبة العامة والتحليلية، والتحليل المالي، والميزانيات التقديرية ولوحات القيادة. إن تطبيق الأساليب الرقابية يمكن المؤسسة من تحديد قيمتها السوقية المحتملة ومعرفة مكانتها الحقيقية في حالة إقدامها على الانضمام للسوق المالية، أوالاندماج، أوالشراكة، أوفي حالة البيع وعملية التصفية. وعملية التقييم قد ترتكز على مقاربة الذمة المالية، التدفقات النقدية، فائض القيمة. وقد توصلت الدراسة والتي تم متابعتها ميدانيا في المؤسسة الوطنية لمناجم الفوسفات على تطبيق كل من أسلوب المراجعة الداخلية، وأسلوب مراقبة التسيير في مقابل "SOMIPHOS" غياب أسلوب التحليل والتشخيص الاستراتيجي في المؤسسة، كما لايتم القيام بعملية تقييم المؤسسة لعدم حاجة المؤسسة لها.
  • No Thumbnail Available
    Item
    دراسة واقع نظام مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية دراسة حالة ولاية سطيف فترة الدراسة 2008/2004
    (جامعة العربي التبسي - تبسة, 2010) هباش, سامي
    لقد زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الفعال الذي يلعبه في مجال التنمية الاقتصادية، لذا وجب الاهتمام بتحسين اداء هذه المؤسسات و تطويرها من ة في ترشيد عمليات صنع ŷƢLjŭ¦ ƢĔƘNj ǺǷ Ŗdz¦، خلال الاستعمال الفعال لتقنيات مراقبة التسيير القرار في هذه المؤسسات، و كذا تزويد المسييرين بمختلف المعلومات الضرورية و التي من تضمن تسمح بذلك نجد المحاسبة بنوعيها العامة و التحليلية، إضافة الى نظام تسيير الموازنة و لوحات القيادة. و قد كشفت هذه الدراسة و التي اجريت حول واقع نظام مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة ذه المؤسسات على اساليب رقابية đ و المتوسطة، غياب ادنى مقومات هذا النظام، و اعتماد المسيرين تفتقر الى الاسلوب العلمي، مما يحول دون تطورها و مساهمتها في عملية التنمية .
  • No Thumbnail Available
    Item
    "واقع القيادة والصراع التنظيمي في المؤسسة الجزائرية دراسة ميدانية بفرع جبل العنق التابع لمؤسسة مناجم الفوسفات "تبسة
    (جامعة الشيخ العربي التبسي - تبسة, 2009) عمروش, عمر
    يُعد الصراع التنظيمي من بين الظواهر الموجودة والمتعايشة مع أغلب التنظيمات باختلاف نشاطاتها وتوجهاتها وأغراضها نظرا لارتبا طها بالدرجة الاولى بالسلوك الإنساني نتيجة التفاعل المستمر بين أفراد التنظيم الواحد سواءا كانوا أفراد ا أو جماعات ونظرا لإرتباط ظهور الصراع داخل المؤسسة اساسا بالمورد البشري، مما يستدعي وجود متابعة مستمرة بهدف فهم سلوكاته وتوجهاته الحالية والمستقبلية .وهذا ما يتطلب وجود قيادة إدارية قادرة على استخدام اساليب التاثير المناسبة في المواقف االتي يبدو فيها الصراع جليا داخل التنظيم وذلك بشرط توفر سمات قيادية تعتمد بالاساس على قوة الخبرة والإقناع الشخصي في المرتبة الاولى لا على الإعتماد فقط عل القوة الشرعية التي يستمد القائد سلطته منها وعلى اعتبار أن الخبرة المتراكمة في التعامل ماع مثل هذه المواضيع تستدعي بالاساس وجود قادة إداريين متشبعين بالقيم وروح المسؤولية وغيرها من السمات ُالقيادية التي يمكن اعتبارها من بين العوامل المهمة لحل المشاكل العالقة في المؤسسة بصفة عامة والصراع التنظيمي بصفة خاصة