1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/542
Browse
Browsing 1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 92
- Results Per Page
- Sort Options
Item الحماية القانونية للمجاري المائية الدولية : دراسة في ضوء قواعد القانون(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2016) عزاز, هدىيعد الماء أساس الحياة وقوامها ولا تستقيم الحياة من دونه وهو المادة التي لا غنى عنها لاستمرار الحياة، لذلك اهتم الإنسان منذ الخليقة بهذه المادة الحيوية والهامة وحاول الاعتناء بها بقدر حاجته لها، ويهمنا من هذا الموضوع الذي شغل عقول الكثيرين من فقهاء القانون الدولي الذين ترجمت أفكارهم في محموعة من النظريات بين مؤيد لفكرة السيادة المطلقة للدول على أقاليمها المائية مثل البرية، وبين مؤيد لتقييد سيادة الدولة وفتح المجال أمام الحفاظ على المصالح المشتركة،وهو احد أهم الموارد المائية الطبيعية وهو المجاري المائية الدولية – الأنهار سابقا-حيث مرت هذه الأخيرة بتعاريف عديدة بحسب استغلالها واستخدامها إلى أن حطت بالمحطة الذي هي عليه اليوم وهو المجاري المائية الدولية التي تحكمها مجموعة من المبادئ الأساسية مثل الاستخدام المنصف والمعقول ومبدأ عدم إلحاق الضرر ومبدأ حماية البيئة النهرية من التلوث ومبدأ التعاون الدولي فيما يخص تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية، ومبدأ الإخطار المسبق، ومن خلال هذه المبادئ التي ساهمت بصورة كبيرة في تطور مفهوم المجاري المائية الدولية رغم اختلاف أنواعها وأوضاعها، وكانت مصدر لالتزام الدول المشاطئة او المشتركة بالمجاري المائية الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 المتعلقة بالاستخدام غير الملاحي للمجاري المائية الدولية نصت على الطرق السلمية لتسوية المنازعات المتعلقة باستخدام هذه المجاري سواء في مجال الصناعة أو الزراعة أو الطاقة، من مفاوضات و وساطة وتوفيق وتحقيق واللجوء للجهات القضائية مثل التحكيم والقضاء الدولي وهذا حرصا وحفاظا على العلاقات بين الدول والحيلولة دون الوصول إلى النزاعات المسلحة، كما أن للمجاري المائية الدولية نظام قانوني يحكم استخداماتها، يتمثل في القواعد الاتفاقية التي تحكم سير واستخدام هذه المجاري وللإشارة فإن هناك مسؤولية دولية عن انتهاك الحماية المقررة للمجاري المائية الدولية.Item المسؤولية الجزائية لمتعهدي ايواء المواقع الالكترونية(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2017) بوزيدة, عادليتناول موضوع هذه الأطروحة واحدا من أهم موضوعات القانون الجزائي، وأكثرها حداثة ودقة لاتصاله المباشر بأحدث التطورات التقنية التي يشهدها الوقت الحاضر، إذ يبحث مسؤولية متعهدي إيواء المواقع الإلكترونية عن عدم مشروعية الأنشطة المعلوماتية المجرمة المترتكبة عبر الخدمات المقدمة من هؤلاء الوسطاء، بالتعريج على أهم المدخلات التقنية اللازمة لبحث هذه المساءلة، ومحاولة تأسيس هذه الأخيرة في التشريع الجزائي، على ضوء الاتجاهات الفقهية، والاجتهادات القضائية المقارنة وصولا لتحديد طبيعة الأنشطة المنشئة لمسؤولية هؤلاء الوسطاء ومناقشة شروطها، ومعالجة الآليات القانونية المرصودة لتحقيق مسؤولية هؤلاء المتعهدين، سواء كانت هذه الآليات إجرائية، ترمي إلى مناقشة المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي بمساءلة هؤلاء الوسطاء وإثبات شروطها وأسباب إثرتها، أو كانت موضوعية، مرصودة لبحث مسؤولية موردي الأنشطة المعلوماتية المجرمة عبر خدمات الإيواء، وأثر هذه المسؤولية على وضع متعهدي الإيواء القانوني، وما يترتب عن ذلك من جزاءات جنائية مرصودة كآلية موضوعية قمعية للإيواء المعلوماتي المجرم عبر مواقع الأنترنت.Item مقدمو خدمات الأنترنت ومسؤوليتهم الجزائية(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2017) بوخالفة, حدةإن مقدم خدمة الأنترنت هو الذي يؤمن لكل شخص، تصفح الأنترنت وإنشاء المواقع عبر الأنترنت واستغلالها، وهناك نوعين منه، مقدمي الخدمات الفنية ومقدمي الخدمات المعلوماتية، والأصل عدم مسؤوليته جنائيا عن المضمون الإلكتروني غير المشروع، ولكن هناك من يقول بخلاف ذلك، وهذا في حالة علم مقدم خدمة الأنرتنت بعدم مشروعية المحتوى المعلوماتي وفي حالة عدم تبليغه السلطات المختصة بذلك، أو العمل على إزالته، ولقد حاولت التطرق لأهم شروط قيام المسؤولية الجزائية لمقدم خدمة الأنترنت وصورها. فإيجاد نظام جزائي لتنظيم المسؤولية الجزائية لمقدمي خدمات الأنترنت ومعاقبتهم بصفة شخصية عن الاعتداءات التي تحصل على الشبكة، تجعل وسائل تقنية المعلومات والاتصالات بكافة أنواعها وسائل فعالة راقية للاتصال وتبادل المعلومات والمعرفة النافعة، وبؤرة آمنة يرتادها الأشخاص دون الخوف من الإساءة لشخصهم.Item المسؤولية الجزائية لمتعهدي إيواء المواقع الإلكترونية(2017) بوزيدة, عادليتناول موضوع هذه الأطروحة واحدا من أهم موضوعات القانون الجزائي ، وأكثرها حاثة ودقة لاتصاله المباشر باحدث التطورات التقنية التي يشهدها الوقت الحاضر ، اذ يبحث مسؤولية متعهدي ايواء المواقع الالكترونية عن عدم مشروعية الأنشطة المعلوماتية المجرمة المرتكبة عبر الخدمات المقدمة من هؤلاء الوسطاء بالتعريج على أهم المدخلات التقنية اللازمة لبحث هذه المساءلة ،ومحاولة تأسيس هذه الأخيرة في التشريع الجزائي ،على ضوء الاتجاهات الفقهية ،والاجتهادات القضائية المقارنة وصولا لتحديد طبيعة الأنشطة المنشئة لمسؤولية هؤولاء الوسطاء ،ومناقشة شروطها ، ومعالجة الآليات القانونية المرصودة لتحقيق مسؤولية هؤلاء الوسطاء واثبات شروطها ، وأسباب اثارتها ، او كانت موضوعية ، مرصودة لبحث مسؤولية موردي الانشطة المعلوماتية المجرمة عبر خدمات الايواء ، وأثر هذه المسؤولية على وضع متعهدي الايواء القانوني ،ومايترتب عن لك من جزاءات جنائية مرصودة كآلية موضوعية قمعية للايواء المعلوماتي المجرم عبر مواقع الانترنتItem الاجراءات الموجزة لانهاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2017) جديدي, طلالتستدعي العدالة إنصاف الأفراد على اختلاف وضعياتهم، ومنحهم الحماية التي تتماشى ومراكزهم القانونية مهما كانت هذه المراكز، لذلك نجد المواثيق الدولية والنصوص الداخلية على اختلاف درجاتها تحاول التعامل مع المتهمين بطريقة تحفظ من خلالها حقهم في محاكمة عادلة، ذلك الحق الذي أخذ في التطور والاتساع، فأقرت من أجله مجموعة من الحقوق، من أحدثها حق المتهم في محاكمته ضمن أقصر الآجال، ذلك الحق الذي يتطلب غالبا اتخاذ إجراءات موجزة ومختصرة للدعوى العمومية، دون المساس بالضمانات التي أقرها القانون للمتهم أو التسرع في اتهامه أو في عقابه، خصوصا مع اتساع دائرة التجريم وثقل العبء على جهاز القضاء من أجل ذلك ظهرت وسائل تشريعية وأنظمة بديلة للدعوى العمومية تختلف من نظام إلى آخر وتتفق من حيث الهدف في تحقيق محاكمة عادلة بالنسبة للمتهم، لعل أهمها في الجزائر نظامي الأمر الجزائي والمصالحة الجزائية.Item الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2017) بوراس, منيرItem الحماية الجنائية للآثار والممتلكات الثقافية(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2017) عثماني, عز الدينItem الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية على ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2018) بوخاري, عائشةالحماية الجزائية لحقوق الممكية الصناعية، لا يمكن أن تقتصر على النصوص القانونية، فالنظام التشريعي غير كاف لحماية هذه الحقوق في ظل تزايد عمليات التقليد، إذ أصبح الإعتداء على حقوق الملكية الصناعية يشكل خطرا حقيقيا على المستهلك وصاحب الحق والإقتصاد ككل، مما يلزم الدولة بمختلف مؤسساتها على العمل الجاد لخلق نظام متكامل لحماية هذه الحقوق وهذا لن يتأتى إلا بتأهيل أعوانها من رجال القضاء والجمارك وأجهزة الرقابة الأخرى لمعالجة مختلف قضايا الإعتداء التي تطرح أمامهم في مجال الملكية الصناعية. إن قصور الحماية عمى الصعيد الداخلي لا يضمن حماية كاملة وفعالة لتلك الحقوق بل لا بد من توسيع نطاقها عمى الصعيد الدولي، وذلك بتكريسها دوليا عن طريق إبرام إتفاقيات ومعاهدات دولية تكفل حماية هذه الحقوق.Item التّسيير المفوض لمرفق الري في التشريع الجزائري(2018) نايل, صونيةتناولت هذه الدراسة البحث في موضوع التسيير المفوض لمرفق الري ، والتسيير المفوض هو أحد أساليب تسير المرافق العامة ،التي عرفها المرفق العام في الجزائر لأول مرة في قطاع الموارد المائية ، بموجب قانون المياه رقم 05-12 المعدل والمتمم ، هذا الأخير الذي أسس لأول مرة في التشريع الجزائري بنص صريح لهذا الأسلوب ، منظما اياه بأحكام خاصة يظهر من خلالها باعتباره أسلوب تسيير مستحدث يعيد تنظيم العلاقة القائمة بين القطاعين العام والخاص في اطار تعاقدي ، ضمن آليات عقدية موضوعها الأساسي الاستثمار في مجال تسيير تسيير الخدمات العموميةItem سلطات الضبط المستقلة في الجزائر والمغرب : دراسة مقاربة(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2018) مزردي, عبد الحقتعتبر سلطات الضبط المستقلة في التشريعين الجزائري والمغربي آلية جديدة لتدخل الدولة الضابطة في تنظيم وتسيير بعض القطاعات و المجالات . فرغم الغموض الذي يكتنف طبيعتها القانونية ومركزها في النظام الاداري للدولة، نتيجة تباين انظمتها القانونية وكذا اختلاف تكييفها القانوني، الا انها تبقى تشكل فئة قانونية جديدة ومتميزة عن الهيئات التقليدية نظرا لما تتمتع به من استقلالية عضوية ووظيفية عن السلطة التنفيذية وفي مواجهة المتدخلين والمتعاملين في المجالات التي تتولى تنظيمها وضبط النشاط فيها. وإن كانت هذه الاستقلالية نسبية فقد تم تكريسها بشكل متفاوت بين سلطة ضبط وأخرى وتعتبر محدودة نظرا لتدخل السلطة التنفيذية بأشكال رقابية مختلفة وما يميز هذه السلطات هو أن المشرع منحها اختصاصات متفاوتة تعبر على ممارسة امتيازات السلطة العامة وتعود في الأصل إلى السلطة التنفيذية أو القضائية أو هما معا، في ظل غياب معيار واضح لتوزيع هذه الاختصاصات بينها. غير أنه في المقابل، عمل على تكريس نوع من التوازن بين هذه الاختصاصات الاستثنائية وضمان حقوق المتدخلين والفاعلين من خلال النص على حياد هذه السلطات والتي تعززها استقلاليتها وتوفير ضمانات قانونية موضوعية وإجرائية، خاصة عند ممارستها اختصاص فرض الجزاءات وتسوية النزاعات وإن كانت هذه الضمانات قاصرة ا حق الطعن القضائي أمام الجها ا أمام الجهات القضائية، بالإضافة إلى منح المخاطبين بقرار مقارنة بتلك المعمول القضائية الإدارية المختصة واستثناءا أمام الجهات القضائية العادية، في ظل عدم وجود مبرر قانوني واضح لتوزيع ا غير موحدة ومشتتة ا بين القضاء الإداري والعادي، كما أن القواعد التي تحكم منازعا الاختصاص بنظر منازعا ذه القرارات. بين القواعد العامة ونصوصها المنشئة، الأمر الذي لا يخدم مصالح المعنيين لذلك يمكن القول بأن النصوص الناظمة لسلطات الضبط المستقلة في التشريعين الجزائري والمغربي تتسم بالضعف الات يظهر كأنه تبني صريح ا القصور من عدة جوانب، فرغم أن الإنشاء المتزايد لهذه السلطات في مختلف ا ويشو لنموذج سلطات الضبط المستقلة ومعيار حاسم لتأكيد دور الدولة الضابطة وتخليها عن التسيير المباشر والمركزي، إلا أنه بتحليل نصوصها المنشئة والرجوع إلى الواقع العملي نجد تردد واضح في خروج الدولة الجزائرية والمغربية من التنظيم والتسيير الات، باعتبار أن السلطة التنفيذية تبقى تلعب دورا حاسما ومؤثرا في الكثير من الجوانب، الأمر الذي المباشر لهذه ا يمكن تبريره بتبني هذا النموذج من الدول الغربية، خاصة اللبرالية، دون دراسة معمقة تتناسب مع خصوصية المنظومة القانونية الجزائرية والمغربية.Item الحماية الجنائية للمعطيات الرقمية(2018) خذيري, عفافItem جرائم الاساءة للمقدسات الدينية(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2018) قحقاح, وليدItem التعامل بالسفتجة والشيك الالكترونيين في ظل النظام القانوني الجزائري(2018) كردي, نبيلةItem التسيير المفوض الري في التشريع الجزائري(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2018) نايل, صونيةتناولت هذه الدراسة البحث في موضوع التسيير المفوض لمرفق الري، والتسيير المفوض هو أحد أساليب تسيير المرافق العامة، التي عرفها المرفق العام في الجزائر لأول مرة في قطاع الموارد المائية بموجب قانون المياه 05-12 المعدل والمتمم، هذا الأخیر الذي أسس لأول مرة في التشريع الجزائي بنص صريح لهذا الأسلوب، منظما إياه بأحكام خاصة يظهر من خلالها باعتباره أسلوب تسيير مستحدث يعيد تنظيم العلاقة القائمة بين القطاعين العام والخاص في إطار تعاقدي، ضمن آليات عقدية موضوعها الأساسي الاستثمار في مجال تسيير الخدمات العمومية. وقد ظلت الأحكام الخاصة بالتفويض في قانون المياه، الأساس القانوني الأول لهذا الأسلوب في التشريع الجزائري، حتى تمت تزكية تلك الأحكام، بالأحكام العامة المنظمة لتفويض المرفق العام في كل من قانون البلدية 11-10، والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وهي الأحكام التي يتحدد بموجبها معنى التسيير المفوض لمرفق الري في إطار هذه الدراسة، التي تناولت موضوع البحث ضمنه إطار نظري وآخر تطبيقي. حيث تضمن الإطار النظري لهذه الدراسة، تحديد ماهية التسيير المفوض لمرفق الري، وذلك من خلال ضبط مفهوم هذا الأسلوب، وتحديد عقوده التفويضية كفئة عقدية تمثل أسلوب تسيير خاص ومتميز عن باقي أساليب تسيير المرافق العامة، كما تمم هذا الإطار، بتتبع المراحل التي مر بها تسيير مرفق الري في الجزائر، من الاحتكار إلى التفويض، في حين تضمن إطارها التطبيقي، البحث في التطبيقات العملية لأسلوب التسيير المفوض لمرفق الري، والتي نجدها تحققت بثلاث آليات أساسية تعكس عمليا تحرير هذا القطاع وفتحه على المنافسة، ما أسفر عن تغير قواعد ضبطه وتحول تسيير نشاطه المرفقي من الاحتكار إلى التفويض، وقد تمثلت هذه الآليات في: نموذجين لعقود تفويض مرفق عام، تم من خلالهما منح تفويض تسيير الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، تحققا في شكل عقود امتياز واتفاقيات تفويض، ونموذج لسلطة ضبط مستقلة، تحقق باستحداث سلطة ضبط قطاعية لضبط تسيير الخدمة العمومية للمياه، المفوض تسييرها.Item عقود الاستثمار العلمي وتطبيقاتها في التشريع الجزائري(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2018) كاملي, عائشةعقود الاستثمار العلمي: "هي عقود تبرم بين شخصين أو أكثر، يقوم بموجبها الطرف الأول وهو شخص يمتلك أو يحوز مضامين علمية بتمكين الطرف الثاني من استغلال ما لديه من بحث علمي أو تكنولوجيا، منجزة فعليا أو في طور الإنجاز – لقاء مقابل يتفقان عليه". لم ينظم المشرع الجزائري عقود الاستثمار العلمي بأحكام خاصة، كما لم يفرد لأي نمط من أنماطها أحكاما خاصة، وهو ما يجعلها تلتمس تطبيق أحكام عامة في العقود الأكثر انتشارا بين الناس، غير أن أحكام تلك العقود تثبت بين الحين و الآخر عدم صلاحيتها للتطبيق على هذا النوع من العقود، وهو الأمر الذي يتأكد معه ضرورة إيجاد منظومة قانونية تتماشى وما تفرزه معطياتها، خاصة مع وصفها بالعقود التنموية – إذ بالإمكان استخدامها كأداة فعالة في مسلكي التنمية والتطوير. ومع معرفة ما قد يعترض سبيل التطبيق الفعال لهذه العقود من إشكالات – مع تأكيد النظر على طبيعتها التنموية – خاصة حين تتعلق المسألة بالتعاملات الدولية للاستثمارات العلمية، فإن طلب تخصيصها بإفراد أحكام مستقلة يزداد أهمية.Item الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بالدول المغاربية الجزائر ، تونس المغرب الاقصى(جامعة العربي التبسي - تبسة, 2018) قبابي, هدىتبدأ عملية شهر العقود والوثائق الأخرى المختلفة المتمثلة في التصرفات والأحكام المتعلقة بإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو التصريح بها وتعديلها وإنهائها ،التصرفات المنشئة للحقوق الشخصية الإرث ،عقود البناء والتعمير ،الدعاوى القضائية ،عقد الاعتماد الايجاري و الرهون القانونية للبنوك والمؤسسات بإيداعها لدى المحافظة العقارية مقابل رسم محددويكون الايداع في تونس لدى قابض المالية ثم يعود الى ادارة الملكية العقارية ،ليقوم المحافظ العقاري بمراقبتها ومراجعتها واتخاذ قرار بقبول إيداعها أو رفضها ،ومهما كان القرار الصادر عن المحافظ العقاري في الجزائر تونس و المغرب فانه قابل للرقابة القضائية بالطعن فيه اعمالا لدولة القانون ومبدأ الشرعية وحماية للسجل العقاري والأفراد من تعسف المحافظ العقاري ولاستقرار المعاملات و الحد من النزاعات فيما يخص العقارات الممسوحة . والقضاء المختص بنظر هذه النزاعات هو القضاء الاداري باعتبار وان المحافظ العقاري موظف اداري يعمل لصالح هيئة ادارية والاصل ان اعماله تتسم بصفة القرار الاداري الا ان هنالك من يرى أن قرارات المحافظ العقاري لا ترقى الى مصاف القرارات الادارية بل هي مجرد أعمال إدارية تتعلق بالملكية في مجملها كتونس و المغرب ويختص بها القضاء العقاري و المدني ومنهم من يرى أنها قرارات إدارية تتسم بجميع سمات القرار الاداري وهم الراي الاقرب للصواب. كما ان المشرع لضمان تنفيذ الاحكام جعل المشرع لها ضمانات قانونية اكبر للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المحافظة العقارية بصورة خاصة ومديرية الحفظ العقاري بصورة عامة على تنفيذ الحكم وذلك بعد الغاء الحكم وفحص مشروعيته وقيام المسؤولية بانواعها المدنية والجزائية ضد المحافظ العقاري .Item اثر مكافحة الارهاب على حماية حقوق الانسان ( فترة مابعد : 11 سبتمبر 2001(2018-02-25) قواسمية, عبد الرزاقلما كان الارهاب يشكل تهديدا رئيسيا للأمن العام في كل دول العالم دون استثناء فانه بموجب احكام القانون الدولي يقع على حكومات تلك الدول واجب حماية الامن الوطني ضد التهديدات التي تطرحها هذه الظاهرة عموما وبصفة خاصة فانه يقع على الدول واجب حماية الحياة والسلامة الشخصية لمن يعيشون على اقليمها ، ويخضعون لسلطانها من خلال من بين جملة امور اخرى سنها تشريعات لمكافحة اعمال الارهاب وهو الواجب الذي تعزز بقرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 ( 2001) و القرارات اللاحقة المناهضة للظاهرة ، وكمقتضى متعلق بالقانون الدولي تحديدا ، فان مثل هذه التشريعات وكل التدابير الاخرى المتخذة لمكافحة الارهاب بما في ذلك التي استخدمت فيها ادوات الحرب ( القوة المسلحة ، والقوة العسكرية )، يجب ان تكون متسقة مع مبادئ حكم القانون، واحترام حقوق الانسان العالمية وذات الطبيعة الموضوعية و الامرة و المطلقة ، وهذا ضمن اختبارات صارمة لمبدأي الضرورة و التناسب كما يجب ان تكون متسقة ايضا مع الحماية المقررة لحقوق الانسان بموجب احكام العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وصكوك حقوق الانسان الاخرى ، والقانون الدولي الانساني وفي اطار ما يقتضيه الصالح العام و الامن العام للمجتمع الوطني والدولي على حد سواء .Item اليات مكافحة التجسس الالكتروني(2019) سلامي, نادية