Repository logo

1.علوم قانونية وادارية

Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/613

Browse

Browsing 1.علوم قانونية وادارية by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 2456
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية الج ا زئية عن التشهيربالأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي
    (20-10-26) شقروش, سليمة
    لقد أضحت مواصل التواصل الاجتماعي كفيس بوك أو تويتر و انستغ ا رم أو واتساب ... إلخ من منابر لحرية التعبير الى منصة ج ا رئم ضد الأشخاص و إلى وسيمة الى وسيمة التشيير بالأشخاص، فمواقع التواصل معارض و مسارح لعرض الثقافات و ليست مسرحا لمتجاو ا زت، و فضاء لمنقاش البناء و ليست مكانا لارتكاب المخالفات و الأخطاء ...، و إنتاىك سمعة الأشخاص و التعدي عمى شرفيم و قد جاءت ىذه الورقة لمفت انتباه العديد من التشريعات لموقوف عمى ىذه الجريمة خاصة جريمة التشيير التي انتشرت بشكل واسع عمى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع جميع التشريعات الى الاىتمام بيذه الجريمة و خاصة من ناحية خطورتيا حيث التجاو ا زت التي تقع في ىذا العالم الافت ا رضالمفتوح عمى مختمف الشعوب و المجتمعات، اذ لا ينكر أحد ان جريمة التشيير لواقعة في مجال التواصل الاجتماعي قد تعدت أثارىا المصمحة المحمية لتصل الى حد التعدي عمى سمعة الأف ا رد. مما أدى بالتشريعات الى الإىتمام بجريمة التشيير و وضع العديد من النصوص الخاصة بيا فقد ألمت ىذه التشريعات بجميع جوانب ىذه الجريمة بوضع نصوص خاصة بيذه الجريمة ومن خلال د ا رستنا في الفصمين كاممين تبين أن معظم التشريعات التي عالجت جريمة التشيير قد نجحت في معالجة جريمة التشيير من كافة جوانبييا
  • No Thumbnail Available
    Item
    جريمة الإتجار غير المشرع بالأسلحة في القانون
    (202-06-10) لوح, سليمة
    نستنتج في الفصل الاول أن التجارة غير المشروعة للأسمحة ونعني بالتجارة غير المشروعة ىي التي تكون في سرية تامة, وبعيدا عن وصاية واش ا رف ورقابة السمطات, عمى اعتبار أن لكل دولة قانونا خاص بيا الذي ينظم التعامل في امتلاك وحيازة السلاح وبيعو وش ا رئو’ وحفاظا عمى النظام الداخمي أو القانون الدولي يحدد شروط يجب استفاؤىا لمتعريف بالسلاح ووضع شروط يجب كذلك استفاؤىا لترخيص الاف ا رد بحمل الاسمحة النارية . و من خلال ما تطرقنا اليو في الفصل الثاني نستنتج ان جريمة الاتجار غير المشروع بالأسمحة في القانون الدولي ، ىي ظاىرة إج ا رمية خطيرة و شاممة تعدت الحدود الوطنية لمدول ، فيي تستمزم تنسيق عالمي متمثل في تعاون دولي ، سواء عمى المستوى التشريعي او الأمني او القضائي ، ذلك من خلال التعريف بمخاطر ىذه الجريمة في المؤتم ا رت و المحافل الدولية و وضع إست ا رتيجية محكمة لمتصدي و مواجية ىذه الجريمة . إن التعاون الدولي بين دول ام أ ر مفروضا ، و ذلك لمدى خطورة ىذه الجريمة و أساليبيا و نوع الج ا رئم التي تنتج عنيا ، و تطورىا بتطور العصور و انتشارىا . فالتعاون الدولي و التنسيق بين الدول لم يعطي نتيجة كافية لمحد او التقميل من ىذه الجريمة ، ظل يعوقو مجموعة من العث ا رت التي اضعف اليات التصدي و المواجية ليذه الجريمة ، و عدم التحكم في مثل ىذا الإج ا رم المنظم الذي تعدى الحدود الوطنية لمدول و اصبح صعب التحكم فيو
  • No Thumbnail Available
    Item
    جرائم الإعتداء على الأشخاص عبر الوسائط الألكترونية
    (202-12-03) زهور, محي الدين
    لقد أضحت تكنولوجيا المعلومات تأخذو حيزا كبيرا من التعامالت اليومية لجميع أفراد المجتمع وأصبحت شبكة األنترنيت هي محور كل التعامالت بين األفراد .ولقد إتسعت في األونة األخيرة دائرة إستخدامها كوسيلة إتصال دولية ومن خالل ماسبق دراسته عن جرائم اإلعتداء على األشخاص عبر الوسائط اإللكترونية تبين لنا أنها جريمة ذات طابع خاص إذ أنها تنشأ عبر وسط إفتراضي مما يسهل على مرتكبها اإلفالت من العقاب نظرا لصعوبة إكتشافها وسهولة إخفاء معالمها ولعل أبر ز صور جرائم اإلعتداء على األشخاص جريمة القذف واقتحام حرمة الحياة الخاصة باإلضافة إلى تحريض األطفال ستد ارجهم للممارسة األفعال المخلة على الفسق وا . ولتحقيق في هذة الجريمة وجب توفر أجهزة تتمتع بقدر عالي من الدقة للكشف على عليها ووجب أن تكون هناك عقوبات صارمة للقضاء على هذه الجريمة وردع مرتكبيها
  • No Thumbnail Available
    Item
    جریمة الھروب
    (2003-06-10) حمدي باشا, صوفيا
  • No Thumbnail Available
    Item
    الحماية الجنائية للجنين
    (2012-06-02) خذيري, إيمان
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام التأديبي للموظف في ظل التشريع الجزائري
    (2012-06-03) بيازة, محمد; لعجال, أنور
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
    طرق إدارة المرافق العمومية
    (2013-06-03) سعدي, فريد
  • No Thumbnail Available
    Item
    القرصنة الجوية
    (2013-06-03) بن جنة, صفاء
  • No Thumbnail Available
    Item
    القرصنة الالكترونية
    (2013-06-03) قحارية, وسام
  • No Thumbnail Available
    Item
    الإكراه وحالة الضرر
    (2013-06-04) بوزيان, حمزة
  • No Thumbnail Available
    Item
    رخصة البناء في المناطق الإيكولوجية
    (2013-06-04) خلف الله, وسام
  • No Thumbnail Available
    Item
    جريمة الاتجار بالأشخاص
    (2013-06-05) العياشي, فطيمة
  • No Thumbnail Available
    Item
    الحماية الجنائية لحرمة الميت بين الشريعة والقانون
    (2013-06-05) بدري, صونية
    الملخص: مما تقدم بيانه في هذا الفصل يمكن استخلاص أن الشريعة الإسلامية احترمت الميت و أحاطته بسياج من الحصانة و الحماية، غير انه قد يحدث في بعض الأحيان أفعال من بعض الناس، فيها إساءة شديدة للموتى وقد يكون فيها إثم على من فعلها؛ لذلك جرمت الشريعة الإسلامية كل فعل من الممكن أن يؤدي إلى الاعتداء على حرمة الميت، و أقرت للأفعال ارمة عقوبة تتراوح بين الحد و التعزير، فبينت انه تطبق عقوبة الحد على كل من تسول له نفسه أن يقوم بوطء ميتة، أو أن يقوم بقذف الأموات، كما أقرت الشريعة الإسلامية عقوبات تعزيرية لكل من يقوم بسب الموتى أو يمثل بجثثهم أو يترع احد أعضائهم دون سبب شرعي. لم تقتصر الحماية الجنائية للموتى على الشريعة الإسلامية، و إنما تم النص عليا أيضا في القوانين الوضعية، و منها قانون العقوبات الجزائري، مع تباين و اختلاف في الأفعال ارمة و مقدار العقوبة ومن بين الأفعال ارمة التي تشكل اعتداء على حرمة الميت نجد: دفن الجثة أو إخراجها خفية أو دون ترخيص أو العمل على تدنيس الجثة أو ارتكاب أعمال وحشية أو فيها فحش أو القيام بإخفاء الجثة، كما يعتبر معتديا على الميت كل من يقوم بجمع مواد منه، دون التقيد بالشروط الواردة في قانون الصحة، وأقر المشرع الجزائري لكل فعل من الأفعال سابقة الذكر عقوبات، تتلخص معظمها في أا عقوبات جنحية مع وجود عقوبات خاصة بالجنايات و عقوبات خاصة بالمخالفات، وتطبق العقوبة على كل من يرتكب الأفعال سابقة الذكر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي. ومما سبق ذكره، نجد أن الشريعة الإسلامية أشمل من القانون الجزائري في مجال التجريم، فالأفعال ارمة في القانون الجزائري غير محددة تحديد دقيق، مما يؤدي ذلك إلى توسيع دائرة الاام في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان الأخرى قد يفلت الجاني من العقاب،كما أن العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية تؤدي الغرض منها، ألا وهو الزجر على خلاف العقوبات المقررة في القانون التي لا تؤدي الغرض منها فلا يرتدع منها أحد، و الدليل على ذلك الزيادة الملحوظة في الجرائم التي تمثل اعتداء على حرمة الميت مما تقدم في هذا الفصل يمكن استخلاص أن المقابر لها حرمتها في الدين الإسلامي، لذلك فقد أقرت الشريعة الإسلامية لمنتهك هذه الحرمة عقوبات تتراوح بين الحد و التعزير، ومن بين ما جرمته الشريعة الإسلامية نبش القبور فاعتبرت نباش القبور سارقا، و أقرت له عقوبة حدية وهي القطع، كما اعتبرت الشريعة بناء المساجد على القبور و الذبح عندها انتهاك لحرمة المقابر، تمثل وسيلة للشرك بالله عز وجل وقد شددت العقوبة على مرتكبها سدا للذريعة المفضية للشرك بالله عز وجل و حفاظا لحرمة القبور من البدع، مع أن العقوبات المقررة لها هي عقوبات تعزيرية. ساير القانون الجزائري الشريعة الإسلامية عندما قام بتجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى انتهاك حرمة المقابر، مع انه لم يحدد أفعالا بعينها إلا في بعض الصور، فجرم أي فعل ينتهك حرمة مدفن أو حرمة الموتى في المقابر أو غيرها من أماكن الدفن، كما جرم كل فعل يؤدي إلى تدنيس أو تخريب أو هدم المقابر أو أماكن الدفن، وعاقب على كل هذه الأفعال بعقوبة الجنحة البسيطة، غير أنه تشدد في العقوبة عندما تعلق الأمر بمقابر الشهداء لما لهم من مكانة كبيرة، فجرم كل فعل يؤدي إلى تدنيس هذه المقابر أو تخريبها أو حرقها أو إتلافها وعاقب عليها بعقوبة جنحة مشددة. مهما كانت درجة التجريم في القانون يبقى دائما هناك اختلاف بينه و بين الشريعة الإسلامية حيث أن أهم الأفعال ارمة في الشريعة الإسلامية، مباحة في القانون الجزائري ومن ذلك بناء المساجد على القبور، فهي تعتبر من الكبائر في الإسلام إذا كان الغرض منها الاستغاثة بالميت، غير أن القانون الجزائري لا يجرم ذلك، بل و أكثر من ذلك فإن بناء المساجد على القبور يعتبر من القربات و الطاعات عند الجزائريين.
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
  • No Thumbnail Available
    Item
    جريمة إختطاف القصر في الجزائر
    (2013-06-10) درابلية, وئام شرين