1-Les publications du Faculté de Droit et des Sciences Politiques

Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/4503

Browse

Now showing 1 - 2 of 2

قانون الأملاك الوطنية: مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر قانون عقاري
(2023) عزاز, مراد
تمتلك الدولة والولاية والبلدية أمالك متنوعة عقارية ومنقولة تمكنها من مزاولة مهامها وتقديم خدماتها للموطنين، لذلك عمدت الدولة إلى توسيع نطاق أمالكها، كما حرصت على تنميتها وترشيد استعمالها أو تفضيلها بحماية خاصة وفعالة وإيثارها بنظام قانوني خاص واستثنائي يختلف عن النظام الذي يحكم أمالك الأفراد. ويقسم الدستور والقانون الجزائري أسوة بباقي القوانين والأنظمة الوضعية أمالك الدولة والأشخاص الإقليمية العامة إلى نوعين من الأملاك، أمالك عامة وهي الأملاك المخصصة للمنفعة العامة والتي يستعملها الجميع إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام بشرط الإعداد الخاص لها حتى تكيف مع المنفعة الخاصة بها بالإضافة إلى الموارد والثروات الطبيعية، وأمالك خاصة وهي الأملاك التي يقتصر الغرض منها الحصول على الأموال وإنماء مواد الدولة وجماعاتها المحلية بالرغم أنها في الأخير تؤدي إلى تحقيق المنفعة العامة بطريقة غير مباشرة. وهذين النوعين من الأملاك يصطلح على تسميتهما بالمالك الوطنية ، والتي تنقسم إلى أمالك عامة وأمالك خاصة وهذا ما يعرف بمبدأ الازدواجية ،وهذه الأملاك تعود ملكيتها للدولة والولاية والبلدية دون سواهما من الأشخاص المعنوية العامة وهذا ما يطلق عليه مبدأ الإقليمية أي أن الأشخاص المعنوية العامة التي تملك إقليم لها الحق وحدها دون سواها في تملك الأملاك الوطنية، وذلك في شكل ملكية تامة بفعل الطبيعة أو بالوسائل القانونية وبطريقة مشروعة ،إما بتملك سابق أو باقتناء يتم لهذا الغرض ليتــم دمجـــها ضمــن الأملاك الوطنيـــة العمومية وذلك بأساليب ووسائـــل القانـــون الخــــاص كالشــــراء والتبــــادل والتبرعــــــات و الحيازة أو بوسائل القانون العام كنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية والشفعة الإدارية . ويعتبر النظام القانوني للأملاك الوطنية من أكثر الأنظمة ارتباطا بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يجعله دائم التطور والتغير لمسايرة هذه التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،حيث نجد أن التفرقة الحاصلة بين نوعي الأملاك العامة والخاصة لم تكتمل وتتبلور فكرتها على شكلها الحالي مرة واحدة وإنما خضعت لتطورات مهمة على امتداد المراحل التاريخية ، وهي وليدة التطور البطيء في الفقه الإداري الفرنسي وأحكام القضاء من اجل تحديد المعيار الذي يلجأ إليه لتحديد الصفة العامة للملك الذي عرف اختلافات كبيرة في تحديده ، لكن يمكن رد هذا الاختلاف إلى ثالث اتجاهات: الاتجاه الأول: تمثله مدرسة التوجه الطبيعي وتشتمل على النظريات التي تربط الصفة العامة للملك بطبيعة الملك ذاته. الاتجاه الثاني: تمثله مدرسة التوجه التخصيصية وتضم النظريات التي يرى القائلون بها أن التخصيص للمنفعة العامة هو السمة المميزة للملك العام. الاتجاه الثالث : يرى أنصارها تأسيس معيار الملك العام خارج فكرة التخصيص ووجوب الربط بين الصفة العامة للملك وممارسة سلطات الضبط عليه أو يكون المعيار إرادة المشرع . لتستقر أخيرا
مصادر الإلتزام
(2025-12-20) عزاز, مراد
بالنسبة لمصادر الالتزام؛ فيقصد بها الواقعة المنشئة له )تصرف قانوني أو واقعة مادية ( إذ أن مصدر التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مثلا، و التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع هو عقد البيع، و مصدر التزام صاحب السيارة المسؤول عن الحادث بدفع التعويض للمضرور هو الفعل الضار المستحق للتعويض الذي أحدثه، كما أن مصدر التزام من أثرى على حساب من افتقر نتيجة عمل قام به؛ فيحصل فيه الإثراء دون سبب، كما أن مصدر التزام التاجر بدفع الضرائب و إنفاق الأب على أبنائه هو القانون4. و على ما تقدم فإن مصادر الالتزام وفق ما نظمه القانون المدني أربعة، و هي على التوالي: 1ـ القانون، المادة 30 من القانون المدني. 1 2ـ العقد و الإرادة المنفردة، المواد من 35 إلى 120 مكرر. 3ـ الفعل المستحق للتعويض، المواد من 125 إلى 153 مكرر .1 4ـ الإثراء بلا سبب أو شبه العقد، من المادة 151 إلى المادة .131 و نورد هنا ملاحظتين هامتين: الأولى : أن هذه المصادر هي المصادر المباشرة للالتزامات التي تنتجها، أما المصدر غير المباشر لها جميعا فهو القانون؛ حيث أن هذه المصادر جميعا ما كان لتكون لها هذه القدرة على إنشاء الالتزامات لولا أن القانون هو من اعترف بها و نظمها، و مثال ذلك كون الفعل الذي يأتيه المرء و يلحق ضررا بالغير يلزم من تسبب فيه بالتعويض، فالتزام صاحب الفعل الضار بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه مصدره المباشر هو هذه الواقعة المادية، غير أنه و في الوقت ذاته يعد القانون هو مصدره غير المباشر، و هو في هذا المثال نص المادة 125 من القانون المدني. الثانية: أننا سنتناول الالتزام بالإرادة المنفرة كما لو كان مصدرا مستقلا عن العقد، ذلك أن كثيرا من فقهاء القانون في الوقت الحالي يعدونها مصدرا عاما ومستقلا للالتزامات التي يرتبها.

Browse

Browsing 1-Les publications du Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Author "عزاز, مراد"